أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى وبإجماع الآراء، حكما بالإعدام على آسيويين قتلا اخر ووضعا جثته في حقيبة، ودفناه في بيت قيد الإنشاء، وقضت المحكمة بتأييد حبس المتهمين 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة وبإبعادهما عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة. كانت محكمة أول درجة قضت بالحكم سالف البيان فطعن المتهمان عليه بالاستئناف وتم رفض استئنافيهما وتأييد الحكم المستأنف فلم يرتضيا هذا الحكم وطعنا عليه بالتمييز، وقضت محكمة التمييز في وقت سابق بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الحكم للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد. وورد تقرير لمحكمة الاستئناف العليا من رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة يفيد أنه ثبت للجنة أن المستأنفين لا يعاني أي منهما من أي مشكلة نفسية أو عقلية ومدركين تماما لتصرفاتهما وأفعالهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغًا من آسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بقتله والتخلص من جثته فأذنت النيابة العامة بضبطهما، وبالقبض عليهما أرشدا عن مكان اخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الانشاء والتي كان يعمل بها المتهم الأول سابقا، وبسؤال المتهمين بالتحقيقات اعترفا بارتكاهما الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول والذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما، حيث ترصدا للمجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق واعتديا عليه ضربًا بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه فيه في حالة تحلل. وأفادت المعلومات بأن القتيل والمتهمين يعملون جميعا كعمال بناء بنظام الفري فيزا، وأن القتيل جاء إلى البحرين في عام 2006 وأن إقامته منتهية، وأن أحد المتهمين يعمل في البحرين منذ عام 2012 والآخر من عام 2013, بينما روى المتهمان قصة الخلاف الذي نشب بينهما وبين القتيل، وكيف قررا ارتكاب الجريمة، وقالا إنهما في يوم الواقعة قاما باختطافه إلى منطقة بالمنامة بعيدا عن السكن، وقاما بضربه للسيطرة عليه، وعقب ذلك قيداه بواسطة أحد الحبال، وقاما بخنقه. وعندما تأكدا أن المجني عليه قد فارق الحياة، قاما بأخذه في سيارة يقودها آسيوي، ثم انتقلا وبصحبتهما إلى بيت قيد الإنشاء في منطقة اللوزي قرب مدينة حمد، وشجعهما على التوجه إلى ذلك المكان أنهما كانا يعرفان جيدا أن العمل متوقف في هذا البيت منذ فترة، ولا أحد من العمال هناك، لأن أحدهما سبق أن عمل في بناء هذا البيت، ووضعا القتيل داخل حقيبة السفر الكبيرة، وبدءا في حفر حفرة كبيرة في الأرض بحجم الحقيبة، ثم دفناها في الحفرة وأهالا عليها التراب والحصى، ثم قاما بعمل خلطة اسمنتية وقاما بصبها فوق الحقيبة حتى تختفي معالم جريمتهما تماما، وبعدها عادا إلى مسكنهما. وقالت المحكمة في أسباب الحكم بشأن الدفع بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، أن الأخيرة هي حالة ذهنية في نفس الجاني وتستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها، وهي ثابتة ومتوافرة في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات، أو من توافر الباعث على القتل وهي الضغينة التي يختزنها المتهم الأول للمجني عليه والتي كانت بسبب خلاف نشب بينهما قبل الواقعة بشهر. وحول ظرف الترصد أوضحت المحكمة أن ترصد الجاني للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه إليه ليتمكن من الاعتداء عليه، هو ثابت في الدعوى من اعترافات المتهمين حيث قررا أنهما انتظرا المجني عليه حال نزوله من مسكنه وكمن له المتهم الأول أمام السلم بينما مكث الثاني أمام غرفة الأول وقام المتهم الأول بكم فاه المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بإمساكه من رجليه، وحملاه إلى غرفة الأول ومن ثم قتلاه بواسطة الخنق باستعمال منشفة، ولفا الإزار حول رقبته.