أعلن اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، عن نجاح مجهوداته فيما يتعلق بالمطالبة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017 الخاص بإصدار السجل التجاري للمنشآت والمشروعات الصناعية، حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية المعدلة متضمنة الضرورية بما بتوافق مع القانون الجديد.وأوضح السويدي في بيان للاتحاد اليوم، أنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطًا بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيدًا في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستندًا أساسيًا لأستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.وأكد السويدي على أهمية هذا التعديل حيث يكون إستخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال إتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية وذلك لضمان إستفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الإقتصادية القومية.والجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية كان قد تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النوات ليكون إستخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.