كلّلت مجهودات اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد زكي السويدي فيما يخص المطالبة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد رقم 75 لسنة 2017 في شأن إصدار السجل التجاري للمنشآت والمشروعات الصناعية بالنجاح، وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية المعدلة متضمنة الضرورية بما بتوافق مع القانون الجديد.وأوضح "السويدي" أنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطًا بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيدًا في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستندًا أساسيًا لاستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.وأكد "السويدي" أهمية هذا التعديل ليكون استخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال اتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية لضمان استفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية القومية.جدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية كان تقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النواب ليكون استخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.