فلسطين المحتلة: «الخليج»، وكالاتفرقت قوات الأمن الفلسطينية تظاهرة سلمية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، طالبت برفع العقوبات عن غزة، في حين تبادلت حركتا «حماس» و«فتح» الاتهامات ودخلتا في معترك المشادات الكلامية، بينما دعت مؤسسة حقوقية إلى التحقيق في قمع السلطة للمتظاهرين، وسط غضب عارم لاستخدام القوة المفرطة تجاه مواطنين سلميين.واستخدمت قوات الأمن الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة مساء أمس الأول الأربعاء، القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، احتجاجا على إجراءات عقابية ضد حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع. وجرت التظاهرة في رام الله، حيث مقر الحكومة الفلسطينية على الرغم من أن الأخيرة استبقت التظاهرة بإصدارها قرارا في اليوم نفسه فرضت بموجبه حظرا مؤقتا على الاحتجاجات العامة. ونشر مدير مركز مسارات للأبحاث والدراسات هاني المصري أحد الداعين للتظاهرة، فيديو على صفحته على «فيس بوك» يظهر إطلاق النار في مكان تجمع المتظاهرين. وعلق المصري: «هكذا تعامل الأمن مع تظاهرة اليوم منذ اللحظات الأولى وبعد هتاف بالروح بالدم نفديك يا غزة».من جهتها، قالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان، إن الأجهزة الأمنية «أقدمت على قمع مسيرة خرجت في مدينتي رام الله ونابلس تضامناً مع شعبنا في القطاع ورفضاً للعقوبات المفروضة عليه». واعتبر بيان صادر عن الجبهة أن ما جرى «جريمة تتحمّل قيادة السلطة المسؤولية المباشرة عنها التي اختارت أن تضع نفسها في موقع الخصم للشعب الفلسطيني».ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات، استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة المفرطة لتفريق مسيرة سلمية وسط مدينة رام الله للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.