استخدمت قوات الأمن الفلسطينية اليوم (الأحد) القوة في تفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مجمع المحاكم في رام الله احتجاجاً على محاكمة مجموعة من الناشطين. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشت رذاذ الفلفل وضربت بالهراوات العديد من المشاركين الذين رددوا هتافات ضد السلطة الفلسطينية وضد التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وتعرض عدد من الصحافيين للضرب خلال تغطيتهم التظاهرة. وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات في بيان: «صباح هذا اليوم تفاجأت الشرطة بقيام عدد من المواطنين بإغلاق الشارع أمام مجمع المحاكم الرئيس في مدينة رام الله». وأضاف: «على الفور تحركت قوة من الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية إلى المكان وطلبت منهم فتح الشارع إلا أنهم رفضوا فتعاملت القوة معهم وفق القانون وعملت على إعادة فتح الشارع وإعادة الأمور لطبيعتها». وقال المشاركون إنهم كانوا في تظاهرة سلمية ضد محاكمة ناشطين أحدهم الشهيد باسل الأعرج الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي. واعتقلت الشرطة عدداً من المشاركين قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وقال المحامي فريد الأطرش أحد المشاركين في التظاهرة والذي أصيب في ساقه بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الأمن الفلسطينية، إن «ما جرى اليوم في رام الله جريمة يجب أن يحاسب عليها كل من أعطى الأوامر». وأضاف في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من الناشطين الذين شاركوا في تظاهرة اليوم: «حقيقة هذا يوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان ويجب أن لا يمر مرور الكرام». وعقدت محكمة اليوم للنظر في قضية عدد من الناشطين الشبان غيابياً، إذ إن عدداً منهم معتقل في السجون الإسرائيلية إضافة إلى الشهيد الأعرج. ودعا عدد من الناشطين إلى التظاهر اليوم أمام المحكمة احتجاجاً على محاكمة من وصفوهم «بالمقاومين». وتعهد الناشطون العودة إلى التظاهر مجدداً غداً وسط مدينة رام الله احتجاجاً على ما تعرضوا له اليوم من ضرب واعتقال. وأصدرت فصائل فلسطينية عدة بيانات نددت فيها باعتداء قوات الأمن على المتظاهرين والصحافيين. وقالت «الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان» إنها «تابعت الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد الشرطة ومكافحة الشغب بحق مشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع المحاكم». وأضافت الهيئة في بيان لها أن «استخدام القوة غير المتناسبة في التعامل مع التجمعات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بات يتكرر بشكل كبير منذ بداية العام». ودعت الهيئة في ختام بيانها إلى أن «تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق في الأحداث وإحالة كل من يثبت مخالفته للقانون للقضاء العسكري بحسب الأصول». من جهتها، أفادت النيابة العامة الفلسطينية أنه لا يوجد أي قضية منظورة أمام القضاء أو النيابة العامة بحق الشهيد الأعرج. وأوضحت النيابة في بيان نقلته وكالة «معا» الفلسطينية: «تبين أنه كانت توجد قضية تحمل الرقم 3665/2016 صلح رام الله بحق الشهيد باسل وآخرين ومحالة إلى المحكمة من مدة طويلة، وأنها كانت قيد الإجراءات أمام المحكمة». وأضاف بيان النيابة «أنه بتاريخ اليوم وبناء على طلب من النيابة العامة تم إسقاط القضية والحكم بانقضائها بحق الشهيد باسل الأعرج عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وأن القضية تم تأجيلها بخصوص بقية المتهمين ضمن الإجراءات الواجبة الاتباع، وعليه تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات كافة تمت وفقاً للأصول والقانون».