أجبرت أمانة المدينة المنورة مستأجري المحال التجارية الواقعة بالقرب من سور مقبرة البقيع بالمدينة المنورة على إخلاء محالهم التجارية؛ استعدادا لاستثمارها بعرضها على شركات تجارية كبرى، إذ فصلت التيار الكهربائي عن تلك المحال قبل إنذارهم بالإخلاء ومنعتهم من تجديد عقودهم. وأفاد عدد من أصحاب المحال التجارية وأغلبهم من باعة الخردوات والمسابح والعطارة في حديث إلى "الوطن" بأنهم بدأوا تسليم المحال بعد أن أجبرتهم الأمانة على الإخلاء بعد رفضها طلبهم بإكمال مدة العقد، مشيرين إلى أن فترة موسم الحج كانت الإنذار الأخير من الأمانة بإخلاء المحال وعرضها على مستثمرين جدد؛ حيث استعانت المحال خلال الفترة الماضية بالمصابيح والفوانيس لإنارة المحال بعد انقطاع التيار الكهربائي. يقول البائع محمد البرماوي: إن الأمانة رفضت التجديد للمستأجرين بالرغم من زيادة قيمة الإيجار، مؤكدة أنها ستعرض المحال على شركات كبرى لتأجيرها، وأضاف: "خلال الفترة الماضية التزمنا بسداد الإيجارات للمستثمر، إلا أن البلدية طالبت أصحاب المحال بالمراجعة لعدم سداد قيمة الإيجارات بالرغم من دفعها للمستثمر، وعقب ذلك طالبت بالإخلاء". وأوضح صاحب إحدى المحال خالد الرحيلي أن قضية المستثمر وبعض المستأجرين دخلت أروقة المحاكم لعدم الالتزام بالسداد والدفع، حيث ستشهد المحكمة الإدارية خلال الفترة المقبلة شكوى مقدمة من مستأجري محال البقيع ضد المستثمر. وبدوره أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المهندس يحيى سيف أنه من شروط تجديد رخصة المحل عقد ساري المفعول، ومحال البقيع مؤجرة لمستثمر يسمح له العقد بالتأجير بالباطن، كما أن مشغل المحل يقدم للبلدية بموجب العقد الذي بينه وبين المستثمر لاستكمال مجريات تجديد رخصته، ويرفض الطلب إذا لم يتوفر العقد. وأشار إلى أنه إذا قصر المستثمر في دفع الإيجار للمحال حسب العقد المبرم بينه وبين الأمانة من الطبيعي أن تلتزم الأمانة بالقانون للمحافظة على حقوقها ويخول لها إغلاق المحال إذا لم يلتزم المستثمر بالسداد.