اتقدم بخطابي الى رئيس التفتيش القضائي لينظر في قضيتي، حيث اني ملتزم بدفع نفقة شهرية لصالح ملف التنفيذ منذ عام 2008، اي انه مضى على دفع مبلغ النفقة الشهري قرابة العشر أعوام، وللعلم فانه يُستقطع مبلغ النفقة من جهة عملي، ولا دخل لي في ذلك بل هو حكم قضائي يستوجب الإذعان والطوع له.وبعد مضي عشرين عامًا على خدمتي تقدمت لإحالتي على التقاعد لاسباب خاصة، والجميع يعلم ان إجراءات التقاعد تتطلب مزيدا من الوقت، الامر الذي أحدث تأخيرا في استقطاع مبلغ النفقة لمدة عشرة ايّام، ما حدا بطليقتي للتقدم إلى المحكمة للشكوى ضدي حتى دون سؤالي عن سبب هذا التاخير.لقد استغربت من اجراء قاضي التنفيذ الذي لم يفتح ملف التنفيذ والاطلاع عليه، وقام بعمل أوامر اجراء القبض علي والتعميم على حساباتي البنكية والمطالبة بمبلغ 2400 دينار كل هذا بسبب تأخير قسط واحد.وانا ارى انه لو اطلعت محكمة التنفيذ على الملف او على الاقل استعلمت من جهة عملي عن مصدر الاقتطاع لما حدث كل ذلك، اذ ان القبض عليَّ بهذه الطريقة سبب لي حرجا كبيرا وكأنني مجرم.وبمجرد احضاري الى قاضي التنفيذ، قال عليك مبلغ 2400 دينار، ثم بعد الاطلاع على الملف قال «ادفع مبلغ النفقة بواقع 230 دينارًا.. واخلوا سبيله»، وإني كتبت هذا الخطاب إليك يا رئيس التفتيش القضائي، طالبًا النظر في ما يجري داخل المحاكم.] البيانات لدى المحررة