وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع بقانون يشترط التمتع بالحقوق السياسية لتكون ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة أي جمعية خاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتم إحالته إلى مجلس الشورى بصفة استعجال. وأكد النائب جمال بوحسن أن هذا القانون سيصب في مصلحة الوطن والرياضة والرياضيين، لافتا إلى أن وجود مثل هؤلاء الأشخاص غير المؤهلين لإدارة الأندية والمراكز الرياضية يضر بتلك المؤسسات وبالشباب الموجودين فيها والذين هم عماد مستقبل هذا الوطن، منوها إلى أن هذا القانون يحصن هؤلاء الشباب من الأشخاص الذين يضربون الوطن واللحمة الوطنية والأمن باسم السياسة وينشرون الطائفية داخل المجتمع. بدوره أشار النائب عبدالحميد النجار إلى ضرورة التفرقة بين الجمعية العمومية للأندية والمراكز الشبابية وبين مجالس إدارتها، بدوره قال النائب علي العطيش إن هذا القانون يتحدث عن جمعيات ثقافية ورياضية ولابد من صيانة تلك الجمعيات من دخول من لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والتي لا تختلف عن الحقوق السياسية. من جهته قال النائب خالد الشاعر إن هذا المشروع بقانون تكميلي مع مشروع الحقوق السياسية لافتا إلى أن الحقوق المدنية، تتساوى مع الحقوق السياسية، وإذا تم التصديق على منع الحقوق السياسية للأشخاص سيتجهون إلى الحياة الاجتماعية وإلى العمل من خلالها ضد الدولة، لذلك فإن هذا القانون سيكون حائط صد أمام أي محاولات لأعمال عدائية داخل الجمعيات الأهلية والأندية. وقد وافق مجلس النواب على مشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات، يُلزم العامل الأجنبي تقديم شهادة حسن سير وسلوك قبل دخوله البحرين كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة، وتم إحالة القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى. وأشار النائب محمد المعرفي إلى أن البحريني إذا أراد الالتحاق بوظيفة فإنه يطلب منه شهادة حسن سير وسلوك أما الأجنبي فيدخل البحرين دون حسيب ولا رقيب، لافتا إلى أن هناك خلطا في موضوعين مهمين وهما الاستقدام والاستخدام، لافتا إلى أن الحديث عن صعوبة تصديق الشهادة بسبب عدم وجود سفارات للبحرين في مجموعة دول حول العالم، فإن هناك اتفاقيات بين الدول، منوها إلى أنه إذا كان اللغط هو صعوبة التصديق في سفارات البحرين فإنني أطلب إزالة كلمة التصديق عليها من سفارة مملكة البحرين ويبقى النص دون هذه العبارة. فيما أكد وزير مجلسي الشورى والنواب أن هناك شبه استحالة في تطبيق التعديل على قانون تنظيم سوق العمل، لافتا إلى أنه إذا تم حذف جملة أن تكون ورقة حسن السير والسلوك مصدقة من سفارات مملكة البحرين فإنها لن يكون لها قيمة، وأشار إلى أن غرفة الصناعة والتجارة المسؤولة لا تتفق على هذا المقترح لصعوبة تطبيقه لعدة اعتبارات. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن المقارنة بين متطلبات توظيف البحريني والأجنبي هي غير عادلة، قائلا إنه لا يوجد في القطاع الخاص متطلب قانوني لجلب شهادة حسن سير وسلوك للمواطن البحريني وهي موجودة فقط في التوظيف بالحكومة ويمكن أن يطلبها صاحب العمل في القطاع الخاص أو لا لأنها ليست بمطلب قانوني وبالتالي لا يمكن المقارنة بين المواطن البحريني والعامل الأجنبي، لافتا إلى أن الهيئة تبت في أكثر من 130 ألف طلب سنوي وأن هذا المشروع بقانون سوف يعطل القطاع التجاري والاقتصادي وسوف يكون هذا الشرط عقبة أمام التطور الاقتصادي. في حين قال النائب د.مجيد العصفور إن تقديم شهادة حسن سير وسلوك أمر لا يوجد به استحالة وأنه يكون مطلوبا من العامل وليس من الهيئة وبالتالي فإنه لا يوجد أي تعطيل في عملها. من جهته قال النائب ماجد الماجد إن هيئة تنظيم سوق العمل مع ممارساتها أصبحت ليست محل اطمئنان للقطاع التجاري وهي ضد العمالة الوطنية وتمارس السمسرة من خلال السماح للشركات بشراء الفيز بسعر مضاعف وهي بائعة للفيز، وهي توظف العاملين الهاربين من وظائفهم من خلال تقنين وجودهم. ولفت إلى أن شهادة حسن السير والسلوك مطلوبة في القطاعين العام والخاص ولا يمكن لأحد من البحرينيين أن يُوظف إلا من خلال هذه الشهادة، والعمالة في المناطق هي من دول متعددة والتي تعتمد عليها الشركات نظرًا إلى أنها عمالة رخيصة، فما هذه الدول التي تأتي منها تلك العمالة وليس لنا فيها سفارة؟بدوره قام النائب علي العرادي خلال ترؤس الجلسة بشطب كلمة سمسرة من المضبطة، في حين قال وزير المجلسين إن الاعتراض ليس فقط على كلمة سمسرة وإنما أيضا على القول بأنها بائعة فيز، لافتا إلى أن هيئة تنظيم العمل هي هيئة دستورية من هيئات الدولة وتقوم بعملها وهناك وزير مسؤول عنها يمكن للنواب توجيه السؤال إليه ولكن رمي التهم بهذا الشكل هو أمر غير مقبول. من جهته قال النائب ماجد الماجد إن الحذف ليس في محله هنا مؤكدا ما قاله مطالبا الحكومة بأن تثبت له عدم وجود بيع فيز أو سمسرة، بينما رد وزير المجلسين: إن البينة على من ادعى وعليه أن يثبت هو تلك الاتهامات. وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، وافق المجلس على الاقتراح بقانون يضع قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا البحرينيين ونسبة المواطنين والأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة، وتم إحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة. وجاء رد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن هذا المقترح الذي استند إلى تجارب بعض دول مجلس التعاون لم يستند إلى تجربة البحرين التي قامت بقصر المهن في عامي 2003 و2004، والتي أثبتت هذه السياسة بعد سنوات من التطبيق أنها قامت بتشوهات في سوق العمل. وأشار إلى أن البحرين يوجد بها 95 ألف سجل تجاري وإذا قصرنا مهنة واحدة عامة، يجب أن نوفر على الأقل 95 ألف بحريني بائع وهذا العدد بالطبع لا يوجد ولا يوجد 5% منه. بدوره أكد النائب عباس الماضي أهمية الاقتراح بقانون نظرًا إلى كونه سيدعم العامل البحريني، متعجبا من أن مطار البحرين واجهة المملكة والذي كان يشغله أكثر من 90% بحرينيين أصبح الآن غالبية العاملين به أجانب. من ناحيته قال النائب عادل العسومي إن البحرين دولة جاذبة للاستثمار، وبالتالي نحن نحتاج إلى إعادة نظر ودراسة في مسألة البحرنة، مضيفا أننا لا نريد أن نفرض العامل البحريني من خلال قانون بل نريده أن يكون منافسا في العمل ومطلوبا من صاحب العمل، مؤكدا أن العامل البحريني لديه القدرة على ذلك لأنه مبدع في عمله ومؤهل ويعتمد عليه. من جانبه ذكر النائب محمد المعرفي أنه قد تبين لأصحاب الأعمال أن الخيار الأنسب لهم هو الموظف البحريني، مشيرًا إلى أن هناك دعما قويا من قبل الدولة متمثلة في «تمكين» قد شجع الشركات على أن يكون الخيار الأول لهم هو البحريني.