أكد معهد التمويل الدولي، أن الاستقرار السياسي في الأردن ودعم دول الخليج والاستمرار في مسيرة الإصلاحات، «من أهم العوامل المحفزة للنشاط الاقتصادي». ورجّح أن «يرتفع النمو 3 في المئة خلال العام الحالي في مقابل 2.7 في المئة العام الماضي، و4.2 في المئة العام المقبل». وأشار إلى آثار تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن، معتبراً أن هذا «التدفق إيجابي على الاقتصاد من حيث الاستهلاك والاستثمار وتخفيف ضغوط الأجور». ولاحظ أن عدداً من الشركات السورية «نقل عملياته الكاملة إلى الأردن في الأشهر الأخيرة بسبب البيئة السياسية المستقرة فيه». وكشف المعهد أن الاستثمارات السورية «سجلت حوالى واحد في المئة من الناتج المحلي هذه السنة»، متوقعاً أن «يسجل التضخم 5.8 في المئة نهاية العام الحالي، مقارنة بـ4.8 في المئة العام الماضي». وعزا الأسباب التي رفعت معدل التضخم، إلى «تحرير أسعار الوقود في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، وارتفاع الإيجارات». من ناحية أخرى أوعز المدير العام للجمارك بالوكالة أمين القضاة، إلى المراكز الجمركية لـ «تنفيذ قرار وزير المال القاضي بتمديد إقامة السيارات العراقية الداخلة إلى الأردن حتى نهاية هذه السنة». ولفت القضاة، إلى أن تمديد هذه المهلة «جاء بناء على طلب مجلس الأعمال العراقي للتسهيل على الإخوة العراقيين والعمل على تصويب أوضاع سياراتهم، بما يتفق مع تعليمات دائرة الجمارك الصادرة في هذا الشأن».