توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، أن «يسجل الاقتصاد نمواً متواضعاً في النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 1.7 في المئة في الربع الأول و1.5 في الثاني، منخفضاً من معدلات 5.2 في المئة نهاية العام الماضي». ولفتت إلى أن النمو «تأثر بتراجع الإنتاج الزراعي واستمرار تدني أسعار المواد الأولية في السوق الدولية ومنها الفوسفات، على رغم تحسّن الطلب الخارجي على الصادرات المغربية تحديداً السيارات، بفضل ارتفاع النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة في الربع الأول». ورصد التقرير الفصلي للمندوبية، «تقلّص القيمة المضافة في الإنتاج الزراعي نحو 9.2 في المئة في مقابل نمو 13.5 في المئة العام الماضي، بسبب الشح في المصادر المطرية، ما يؤدي إلى تقليص الإنتاج الزراعي بنسبة 17.6 في المئة مقارنة بمحصول متوسط». وتراجعت النشاطات غير الزراعية في الربع الأول من السنة إلى 2.5 في المئة، بعدما كانت حققت 3 في المئة في الربع السابق، خصوصاً الصناعات التحويلية والمعدنية، في حين تحسنت القيمة المضافة للصناعات الغذائية والإلكترونية والميكانيكية، بفضل الطلب الخارجي في الاتحاد الأوروبي. وتطوّر قطاع البناء والاشغال في شكل طفيف بنسبة 1.7 في المئة، بعدما سجل 2.9 في المئة في الفصل السابق، ما يعكس ضعف الطلب في قطاع العقار الذي يعمل فيه نحو مليون شخص، وهو إحدى ركائز الاقتصاد وتحديداً في نشاطات مرتبطة مثل صناعة الإسمنت والخشب والصباغة والحديد وغيرها. وقد يكون لتراجع القطاعات الإنتاجية أثر سلبي في مجالات العمل، بخاصة للشباب غير المتعلم، ما يزيد معدل البطالة. وتباطأ نمو الطلب الداخلي وانخفض استهلاك الأسر إلى 3.3 في المئة في الربع الأول مقارنة بـ5 في المئة سابقاً، بسبب تراجع الدخل في المناطق الريفية (نقص الإنتاج)، واستقرار تحويلات المغتربين، المقدّرة بـ7 بلايين دولار، وتستفيد منها أسرة من كل ثماني أسر. وتـــوقــــعـت المندوبية «ازديــــاد العجـــز التـــجاري نحو 3 في المئة، وتدني مُعامــــل تغــــطية الواردات بالصادرات إلى أقل مـــن 61 في المئة، نتيجة ارتفاع واردات المــــواد الاستهلاكية والتجهيز مثل الآليات والسيارات الصناعية والبلاستيك والورق والمواد الأولية، وتلك الغذائية بخاصة الحـــبوب والسكر، في مقابل استمرار انــخفاض فاتورة الطاقة على رغم زيادة مشتريات الرباط من المحروقات». وأفادت المؤشرات التي أوردها التقرير، بأن التحسن في الاقتصادات الأوروبية «سيكون له أثر إيجابي ضعيف في استفادة الاقتصاد المغربي، على رغم الزيادة في الطلب الخارجي نحو 3.5 في المئة». ونمت الصادرات المغربية 2.3 في المئة في الربع الأول، في مقابل 4.6 في المئة في الربع الأخير، و5.5 في المئة في النصف الأول من العام الماضي». وتوقعت المندوبية أن «ينعكس التباطؤ الاقتصادي على مجمل القطاعات، ومنها سوق النقد والبورصة التي سجلت أداء سلبياً نسبته 9 في المئة، أدى الى تراجع رسملة سوق الأسهم نحو 9.2 في المئة، وحجم المعاملات 37.4 في المئة في الربع الأول، بفعل استمرار ثقة المستثمرين وتباطؤ الطلب على سوق الأسهم والسندات». ويُتوقع «تراجع النمو في الربع الثاني إلى 1.5 في المئة، عوضاً عن 4.3 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتواصل تطور قطاع الخدمات ليساهم بنحو النصف في معدل نمو الناتج الإجمالي».