كشف «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عن زيادة إجمالي الودائع بنسبة 3.1 في المئة خلال أبريل الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي، إذ فاقت حاجزاً لم تصله من قبل، وبلغت 42.8 مليار دينار.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن الزيادة تأتي تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي، حين اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في أبريل من 35.4 مليار دينار.وأضاف التقرير أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت نحو 1.3 مليار دينار، بسبب ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، بحيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المئة، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 2 في المئة.وتابع أنه على أساس شهري، ارتفعت الودائع بنسبة 1.4 في المئة خلال أبريل، بأكثر من 602 مليون دينار زيادة عن 42.2 مليار دينار في مارس 2018.وكشف التقرير عن ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في أبريل 2018، إذ مثلت 84.5 في المئة مقارنة مع 83.7 في المئة لأبريل 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى 15.5 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16.3 في المئة لأبريل 2017.وأفاد عن زيادة ودائع القطاع الخاص في أبريل على أساس سنوي بنسبة 4.1 في المئة، بأكثر من 1.4 مليار دينار وبلغت 36.2 مليار دينار مقارنة مع 34.7 مليار دينار في أبريل 2017، في حين ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مارس البالغ 35.4 مليار دينار.وبيَّن التقرير أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد شكلت الودائع بالعملة المحلية 91.6 في المئة منها، منخفضة بشكل طفيف عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 92.2 في المئة خلال أبريل 2017.وذكر أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص، وقد بلغت حصتها في أبريل 57.5 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 58.4 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بشكل طفيف إلى 27.4 في المئة في أبريل 2018، فيما استقرت حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.1 في المئة لأبريل 2018 و2017 على التوالي.وأشار التقرير إلى تخطي الودائع تحت الطلب للمرة الأولى حاجز 9 مليارات دينار في أبريل 2018، بنسبة زيادة 4.7 في المئة، أي نحو 410 ملايين دينار عن حجمها الذي بلغ 8.7 مليار دينار في مارس 2018، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بحدود 0.5 في المئة إلى 19 مليار دينار في أبريل مقارنة مع 19.2 مليار دينار في مارس عام 2018. وذكر أن ودائع الادخار زادت قليلاً مقتربة من مستوى لم تصله قبل ذلك يناهز 5 مليارات دينار في أبريل 2018، وسجلت زيادة في حدود 1 في المئة على أساس شهري أي بمقدار 33 مليون دينار عن 4.96 مليار دينار في مارس 2018. ولفت إلى زيادة ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أبريل على أساس سنوي بنسبة 6.9 في المئة، والودائع الادخارية بنسبة 3.3 في المئة، بينما ارتفعت الودائع لأجل 1.8 في المئة على أساس سنوي.وأفاد عن زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل على أساس سنوي بنسبة 3.4 في المئة، حين بلغت 33.1 مليار دينار، منوهاً بأنه على الجانب الآخر زادت الودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في أبريل بنسبة 13.2 في المئة إلى 3 مليارات دينار في أبريل، وهو الارتفاع الأول بعد سلسلة تراجع على أساس سنوي بدأت منذ بداية العام قبل الماضي.وذكر التقرير أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بلغت 6.6 مليار دينار في أبريل، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 2 في المئة، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.7 في المئة عن حجمها في مارس الذي كان قد اقترب من 7 مليارات دينار.ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 95 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أبريل الماضي، مقارنة مع 96.7 في المئة خلال أبريل 2017، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5 في المئة مقابل 3.3 في المئة لأبريل 2017.