نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم قضية متهمين بقضية غسيل أموال وجمع أموال بدون ترخيص وارسالها للخارج، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى١٢-٩-٢٠١٨ للاطلاع والرد. وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ يفيد بضبط شخص في بني جمرة يقوم بجمع الاموال بدون ترخيص ومن ثم يقوم بارسالها الى خارج البحرين، عبر شركة صرافة الى جمهورية تنزانيا وكان يمارس هذا الفعل بعد أن أقنعه المتهم الثاني والذي كان يقوم بذات الفعل. واوضح المتهم أن التحويلات تتم الى احدى المؤسسات الدينية في جمهورية تنزانيا الاتحادية والتي تدار من قبل المتهم الثالث الذي ًيقطن حاليا في ايران. واشار الى أن الاموال التي يتم جمعها كتبرعات يتم استغلالها في تنزانيا من أجل التبرع لبناء المساجد وحفر ابار المياه وكفالة الايتام وذبح الاضاحي وكذلك عقائق المواليد. وقال المتهم إن دوره يقتصر فقط على جمع الاموال للغرض والأهداف الدينية وذلك بالتنسيق مع المتهم الثالث عبر تطبيق الواتساب والذي يقوم بتزويده بأسماء المستفيدين وهم من الجنسية التنزانية حيث قام بارسال الاموال على فترات متفاوته وكانت البداية منذ العام ٢٠١٥. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تلقيا واحتفظا بعائد جريمة وأخفيا مصدره وأجريت عليه عمليات تحويل ونقل علمهما بأنها متحصلة نشاط اجرامي بان قاما بجمع مبلغ وقدره 33041320 دينار بحريني بدون ترخيص واجراء عمليات تحويل ونقل لجهة خارجية في جمهورية تنزانيا الاتحادية عن طريق شركات الصرافة والنقل عبر الحدود وذلك بعد ان تلقيا تلك الاموال من الاشخاص الذين قاموا بدفعها لهما واحتفظا بها ثم اخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها ثم قاما بتحويلها وارسالها الى تلك الجهة على دفعات لاخفاء مصدرها مع علمهما بأنها متحصله من نشاط اجرامي. ثانيا جمعا أمولا لغير الاغراض العامة وبدون ترخيص، فيما أسندت للمتهم الثالث انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمات الاول والثاني في ارتكاب الحريمتين موضوع التهمتين بان اتحدت ارادته معهما في ذلك وساعدهما بأن قام بارسال ارقام التواصل معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تلك الرسائل أنهما يتوليان مسؤولية جمع الاموال لمؤسسة الصادق الامين كما اتفق معهما وساعدهما في اخفاء مصدر تلك المبالغ واجراء عمليات تحويل ونقل لها فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق .