نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم قضية متهمين بقضية غسيل أموال وجمع أموال بدون ترخيص وإرسالها للخارج، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 12/‏09/‏2018 للاطلاع والرد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بضبط شخص في بني جمرة يقوم بجمع الأموال بدون ترخيص ومن ثم يقوم بإرسالها إلى خارج البحرين، عبر شركة صرافة إلى جمهورية تنزانيا وكان يمارس هذا الفعل بعد أن أقنعه المتهم الثاني والذي كان يقوم بذات الفعل. وأوضح المتهم أن التحويلات تتم إلى إحدى المؤسسات الدينية في جمهورية تنزانيا الاتحادية والتي تدار من قبل المتهم الثالث الذي يقطن حاليًا في إيران. وأشار إلى أن الأموال التي يتم جمعها كتبرعات يتم استغلالها في تنزانيا من أجل التبرع لبناء المساجد وحفر آبار المياه وكفالة الأيتام وذبح الأضاحي وكذلك عقائق المواليد. وقال المتهم إن دوره يقتصر فقط على جمع الاموال للغرض والأهداف الدينية وذلك بالتنسيق مع المتهم الثالث عبر تطبيق الواتساب والذي يقوم بتزويده بأسماء المستفيدين وهم من الجنسية التنزانية حيث قام بإرسال الأموال على فترات متفاوتة وكانت البداية منذ العام 2015. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تلقيا واحتفظا بعائد جريمة وأخفيا مصدره وأجريت عليه عمليات تحويل ونقل علمهما بأنها متحصلة نشاط إجرامي بأن قاما بجمع مبلغ وقدره 33041320 دينارًا بحرينيًا بدون ترخيص وإجراء عمليات التحويل والنقل لجهة خارجية في جمهورية تنزانيا الاتحادية عن طريق شركات الصرافة والنقل عبر الحدود وذلك بعد أن تلقيا تلك الأموال من الأشخاص الذين قاموا بدفعها لهما واحتفظا بها ثم أخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها ثم قاما بتحويلها وإرسالها إلى تلك الجهة على دفعات لإخفاء مصدرها مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.