تناقش الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، غدًا الأربعاء، "خطة دبي التشريعية 2019" بحضور 36 جهة حكومية تابعة لإمارة دبي، في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة.وقال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، يكتسب اللقاء، أهمية بالغة كونه منصة مثالية لتعريف الجهات الحكومية بالخطة التشريعية، وذلك بما يتماشى مع تطلعات إمارة دبي بجعل مدينة دبي مدينة المستقبل، وتعكس هذه الخطوة الجهود السباقة التي تقودها الأمانة العامة في سبيل تعزيز مرونة التشريعات وتحسين الجاهزية لتلبية احتياجات الجهات الحكومية بسرعة وكفاءة وفعالية.وأضاف: نتطلع قدمًا إلى استضافة اللقاء التعريفي الخاص بإعداد "خطة دبي التشريعية 2019".وأكد أهمية اللقاء التعريفي في توجيه الجهود المشتركة نحو وضع أسس متينة لتوفير خطة مستدامة ومتوازنة تصب في خدمة غايات "خطة دبي 2021"، والمتمثلة بإيجاد حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة تضمن تطبيق التشريعات والأنظمة الحكومية بكفاءة وفاعلية بما يحقق السعادة والرفاهية للمجتمع.ولفت أحمد بن مسحار إلى أن المشاركة الواسعة في اللقاء المرتقب تعكس ثقة الجهات الحكومية المحلية بالدور البارز الذي تقوم به الأمانة العامة والتي تضع على عاتقها مسؤولية تطوير العملية التشريعية بالشكل الذي يكفل إيجاد تشريعات ريادية تواكب العصر وتحاكي المستقبل، وذلك كله عملًا بالتوجيهات السامية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما نتطلع من خلال اللقاء إلى توطيد قنوات التواصل المباشر والتعاون البناء مع الجهات الحكومية وتعزيز مشاركتها في إعداد "خطة دبي التشريعية 2019".ومن جانبه أشار المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات إلي أن اللقاء التعريفي يأتي لتعريف الجهات الحكومية بآلية إعداد الخطة التشريعية المعتمدة لدى الأمانة العامة، لقياس مدى الحاجة إلى إصدار تشريعات تخدم مصالح حكومة دبي والجهات الحكومية في إمارة دبي وتمكنها من تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية، وذلك سعيًا لوضع إطار واضح ومنهجي لإعداد التشريعات في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل الإعداد للتشريعات الجديدة أو التشريعات المكملة أو تعديل التشريعات القائمة، كما تتضمن بيان مدى تأثير تلك التشريعات على التشريعات القائمة، وذلك كله لضمان تطوير وتنفيذ التشريعات القائمة والجديدة بصورة توافقية وبما يقودنا إلى خلق بنية تشريعية فعالة تدعم التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ويعزز التميز التشريعي.