نظمت اللجنة العليا للتشريعات مؤخراً لقاءً تعريفياً بالجهاز الحكومي في إمارة دبي، في إطار مساعيها المستمرة للارتقاء بالمنظومة التشريعية في إمارة دبي، وجهودها المستمرة في نشر المعرفة القانونية، بمشاركة 36 جهة حكومية، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي للموظفين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية تحت عنوان «الضوابط اللغوية لصياغة التشريعات» بمشاركة 38 جهة حكومية. ويأتي تنظيم اللقاء التعريفي بالجهاز الحكومي في إمارة دبي الذي تحدث فيه المستشار محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، ليقدم شرحاً وافياً عن هذا الجهاز، ومكوّناته، وخصائصه، من خلال التطرق إلى محاور عدة شملت استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بفكرة الشخص الاعتباري، وضوابط التفرقة بين الشخص الاعتباري العام والخاص، وأهمية هذه التفرقة، بالإضافة إلى الأشكال الرئيسة للجهات الحكومية في دبي، والإطار القانوني الذي يجب على تلك الجهات الالتزام به، والسند التشريعي المنظم لاختصاصاتها. أما البرنامج التدريبي «الضوابط اللغوية لصياغة التشريعات» الذي قدمه سالم إبراهيم الأحمد رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، فقد تضمن محاور عدة ذات صلة بخصائص لغة التشريعات، والقواعد اللغوية الأساسية اللازمة لصياغة التشريع الجيد، بالإضافة إلى المهارات اللغوية والإملائية الواجب إتقانها لتلافي الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة التشريعات، فضلاً عن إجراء تطبيقات عملية على نصوص تشريعية، وتم خلال البرنامج مناقشة أساليب ومنهجيات كتابة التشريعات القانونية واللغة السليمة الواجب استخدامها، بالإضافة إلى اطلاع المتدربين على الخطوات الواجب اتباعها عند كتابة التشريعات من حيث الالتزام بالضوابط اللغوية والإملائية لصياغة التشريعات بشكل سليم.