توقّع وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد أن يسجّل الاقتصاد أفضل أداء منذ سنوات، بنسبة نمو تصل إلى 4.5 في المئة، وانخفاض في عجز الموازنة إلى 3 في المئة، ومعدل تضخم 1.7 في المئة نهاية العام الحالي. وقال لـ «الحياة» إن الاقتصاد المغربي سيستفيد من التحسن المسجّل في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وارتفاع الطلب على الصادرات الصناعية، وتحسّن الأسعار الدولية والتدفقات الاستثمارية، إضافة إلى تحقيق موسم زراعي جيّد يتجاوز 10 مليون طن في إنتاج الحبوب الرئيسية. وسيستفيد الاقتصاد المغربي أيضاً، من ثقة الشركاء والمؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية التي أبقت على التصنيف السيادي للمغرب في «درجة الاستثمار». ولفت بوسعيد إلى أن المغرب بصدد تعديل نموذجه الاقتصادي ليكون أكثر استجابة لحاجات التنمية المحلية، والاستفادة من الظرفية الدولية لتسريع وتيرة الانتقال إلى الدول الصاعدة ضمن أول 50 بلداً في مناخ الأعمال وحجم الاستثمارات. ويراهن المغرب على الإقلاع الصناعي لزيادة صادراته ومعالجة خلل الميزان التجاري وتوفير مزيد من فرص العمل لمعالجة بطالة الشباب، إضافة إلى تقليل الاعتماد على التغيرات المناخية التي تتحكم في الإنتاج الزراعي الذي يُمثل 16 في المئة من الناتج الإجمالي، ونحو 33 في المئة من حجم العمالة. وتسعى الرباط إلى زيادة حصة الصناعة إلى 23 في المئة من الناتج الإجمالي بحلول 2020، وتصنيع مليون سيارة سنوياً، وإنتاج نصف استهلاك الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2030. وقال بوسعيد أن «الأزمة الاقتصادية العالمية كانت امتحاناً حقيقياً لمدى مناعة اقتصادنا من جهة، وقدرتنا على ابتكار الحلول الكفيلة بامتصاص آثارها السلبية»، مضيفاً أنها «ساعدتنا على تحقيق تحوّل نوعي في هيكلة الاقتصاد المغربي الذي أصبح ضمن مراكز عالمية في مجال الصناعات الحديثة والطاقات المتجددة والبنى التحتية العصرية والبناء والأشغال الكبرى». وساهمت هذه الاختيارات في تعزيز مكانة المغرب الدولية والاندماج التدريجي لاقتصاده في المحيط العالمي من خلال توقيع أكثر من 54 اتفاقاً للتبادل التجاري الحر مع بلدان على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء والصين وروسيا. وأردف بوسعيد: «إننا اليوم أمام تحدي تحصين مكتسبات نموذجنا التنموي وقدرته على إنتاج الثروة وتوزيعها في شكل أفضل بين الأفراد والجهات والمناطق، ودمج مختلف الفئات والأجيال في الدورة التنموية. ويستثمر المغرب في موازنة 2017 نحو 190 بليون درهم (نحو 20 بليون دولار) في مشاريع القطاع العام، منها 107 بلايين درهم من الشركات العامة و63 بليون درهم من موازنة الاستثمار الحكومي لاستكمال البنى التحتية والمشاريع المُهيكلة. وخصصت الموازنة نحو 11.7 بليون درهم لمشاريع الطاقة المتجددة، ونحو 9 بليون درهم لمشاريع المخطط الأخضر الزراعي، و6 بليون درهم للسكة الحديد، و بليوني درهم لمخطط التسريع الصناعي، ونحو 20 بليون درهم لبناء موانئ في أسفى والناظور والجرف الأصفر، إضافة إلى تخصيص 1.5 بليون درهم للمطارات و1.2 بليون للطرق السريعة. وتتضمن الموازنة المعروضة على البرلمان لإقرارها بعد حيازة الحكومة الجديدة الثقة، استثمارات حكومية بقيمة 63.6 بليون درهم لفائدة الإدارة و55 بليون درهم لفائدة قطاع التعليم والتربية و10 بليون للصحة و2.5 بليون للسكن. وفي المقابل، سيتم رفع الدعم عن الغاز المنزلي والسكر في شكل تدريجي لتقليص نفقات صندوق المقاصة، التي تراجعت إلى 15 بليون درهم بعد أن كانت تُقدر بـ55 بليون درهم عام 2012. ولعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً رئيسياً في تقليص نفقات الصندوق، إذ كان أحد أبرز الأسباب التي أدت بالمملكة إلى اللجوء إلى «صندوق النقد الدولي» الذي منحها غطاءً مالياً بقيمة إجمالية قدرت بـ14.7 بليون دولار، ساعدت في الاقتراض الخارجي بشروط ميسرة، وإطلاق مسلسل الإصلاح الذي ستواصله الحكومة الجديدة على رغم «الجدل الكبير» الذي يثيره في الأوساط الشعبية.