لوس انجلس - (أ ف ب): أمرت محكمة فدرالية في سان دييغو في جنوب غرب الولايات المتحدة ليل الثلاثاء الأربعاء بإعادة جمع عائلات المهاجرين التي فرقتها شرطة الهجرة، منددة بسياسة «عدم التساهل التام» التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وصدر قرار القاضية دانا سابرو بعد انتصار كبير حققه ترامب يوم الثلاثاء بعد معركة قضائية استمرت عدة أشهر، إذ صادقت المحكمة العليا على مرسومه المثير للجدل حول الهجرة والذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة. غير أن سياسته المتشددة حيال الهجرة غير الشرعية والتي قدمت حوالي عشرين ولاية شكوى ضدها مؤخرا تخضع منذ عدة أيام لضغوط. ورأت محكمة سان دييغو في قرارها انه يجب إعادة جمع الأهل بأطفالهم ما لم يمثلوا خطرا عليهم، محددة مهلة 14 يوما للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة اعوام، و30 يوما للأكبر سنا. كما يطالب القرار الحكومة الفدرالية بأن «تواجه الظروف الفوضوية التي خلقتها بنفسها». وصدر القرار ردا على شكوى قدمها «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» باسم مهاجرين مجهولين ضد شرطة الهجرة (آيس) التي دعتها القاضية إلى «بذل كل ما بوسعها لتسهيل التواصل» بين أفراد العائلات التي تم تفريقها والسماح لهم بالتواصل خلال عشرة أيام. وأعرب اتحاد الحريات المدنية في بيان وعلى تويتر عن ارتياحه لتحقيق «انتصار هائل للأهل والأطفال الذين ظنوا أنهم لن يلتقوا بعد الآن»، مضيفا: «ستذرف دموع (فرح) في مراكز الاحتجاز في كل أنحاء البلاد». وأدت السياسة البالغة التشدد التي انتهجتها الإدارة الأمريكية منذ مايو والقاضية بملاحقات منهجية بحق المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع أولادهم إلى فصل أكثر من 2300 قاصر عن أهلهم، ما أثار موجة استنكار واحتجاجات داخل الولايات المتحدة وفي العالم. ونددت شكاوى أخرى رفعت باسم مهاجرين بـ«صدمة» فصل العائلات وبالظروف «غير الإنسانية» في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الهجرة. وحيال موجة الاستنكار التي طالت الأمم المتحدة أيضا ووصلت إلى صفوف حزبه الجمهوري، وقع ترامب الأسبوع الماضي مرسوما يعلق إجراءات فصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم عند عبورهم الحدود، ومعظمهم طالبو لجوء فارّون من العنف والفقر في أمريكا الوسطى. كما علقت إدارة ترامب يوم الثلاثاء الملاحقات بحق العائلات التي تم توقيفها على الحدود المكسيكية لعدم وجود أماكن لاعتقالهم. وهذا الطعن الجديد في سياسة الحكومة الفدرالية المعادية للهجرة يأتي مرة جديدة من كاليفورنيا، المعقل الديمقراطي التقدمي. وتلاحق وزارة العدل كاليفورنيا لاعتبارها «ملاذا» للمهاجرين وقد أمرت سكرامنتو، مركز الولاية، شرطتها بعدم التعاون مع شرطة الهجرة الفدرالية فيما يتعلق بالمهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية والذين لم يرتكبوا جرائم عنيفة.