أمرت محكمة فيديرالية في سان دييغو في جنوب غربي الولايات المتحدة ليل الثلثاء - الأربعاء بإعادة جمع عائلات المهاجرين التي فرقتها شرطة الهجرة، منددة بسياسة «عدم التساهل التام» التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وصدر قرار القاضية دانا سابرو بعد انتصار كبير حققه ترامب الثلثاء بعد معركة قضائية استمرت أشهر عدة، إذ صادقت المحكمة العليا على مرسومه المثير للجدل حول الهجرة والذي يحظر في شكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة. غير أن سياسته المتشددة حيال الهجرة غير الشرعية والتي قدمت حوالى عشرين ولاية شكوى ضدها أخيراً، تخضع منذ أيام عدة إلى ضغوط. ورأت محكمة سان دييغو في قرارها أنه يجب إعادة جمع الأهل بأطفالهم ما لم يمثلوا خطراً عليهم، محددة مهلة 14 يوماً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، و30 يوماً للأكبر سناً. كما يطالب القرار الحكومة الفيديرالية بأن «تواجه الظروف الفوضوية التي خلقتها بنفسها». وصدر القرار رداً على شكوى قدمها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» باسم مهاجرين مجهولين ضد شرطة الهجرة (آيس) التي دعتها القاضية إلى «بذل كل ما بوسعها لتسهيل التواصل» بين أفراد العائلات التي تم تفريقها والسماح لهم بالتواصل خلال عشرة أيام. وأعرب اتحاد الحريات المدنية في بيان وعلى «تويتر» عن ارتياحه لتحقيق «انتصار هائل للأهل والأطفال الذين ظنوا أنهم لن يلتقوا بعد الآن»، مضيفاً: «ستذرف دموع (فرح) في مراكز الاحتجاز في كل أنحاء البلاد». وأدت السياسة البالغة التشدد التي انتهجتها الإدارة الأميركية منذ أيار (مايو) والقاضية بملاحقات منهجية بحق المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع أولادهم، إلى فصل أكثر من 2300 قاصر عن أهلهم، ما أثار موجة استنكار واحتجاجات داخل الولايات المتحدة وفي العالم. ونددت شكاوى أخرى رفعت باسم مهاجرين بـ«صدمة فصل العائلات، وبالظروف غير الإنسانية في مراكز الاحتجاز» التابعة إلى شرطة الهجرة. وحيال موجة الاستنكار التي طاولت الأمم المتحدة أيضاً ووصلت إلى صفوف حزبه الجمهوري، وقع ترامب الأسبوع الماضي مرسوماً يعلق إجراءات فصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم لدى عبورهم الحدود، وغالبيتهم طالبو لجوء فارين من العنف والفقر في أميركا الوسطى. كما علقت إدارة ترامب الثلثاء الملاحقات بحق العائلات التي تم توقيفها على الحدود المكسيكية لعدم وجود أماكن لاعتقالهم. وهذا الطعن الجديد في سياسة الحكومة الفيديرالية المعادية للهجرة يأتي مرة جديدة من كاليفورنيا، المعقل الديموقراطي التقدمي. وتلاحق وزارة العدل كاليفورنيا لاعتبارها «ملاذاً» للمهاجرين وأمرت سكرامنتو، مركز الولاية، شرطتها بعدم التعاون مع شرطة الهجرة الفيديرالية في ما يتعلق بالمهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية والذين لم يرتكبوا جرائم عنيفة. وزار وزير العدل جيف سيشنز الثلثاء لوس آنجليس لإلقاء كلمة أمام معهد العدالة الجنائية، أكد خلالها موقف الإدارة، مشدداً على أن قوات الأمن «ترغم أحياناً كثيرة على إطلاق سراح مجرمين أجانب في مجتمعنا، بينهم مرتكبو تعديات جنسية على أطفال ومغتصبون وقتلة ومهربو مخدرات ومفتعلو حرائق». وذكر بأن ترامب عرض على الديموقراطيين في الكونغرس، من دون نتيجة، تشريع أوضاع المهاجرين الذين يعرفون في الولايات المتحدة بـ«الحالمين»، وهم الشباب المقيمون بصورة غير قانونية والذين اصطحبهم ذويهم معهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، لقاء تخصيص وسائل لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك تنفيذاً لشعاره الانتخابي الأبرز. وتظاهر حوالى مئتي شخص بينهم العديد من رجال الدين الكاثوليك والناشطين من أجل حقوق المهاجرين، احتجاجاً على قدوم سيشنز وتم توقيف حوالى عشرين منهم لعدم امتثالهم لأوامر الشرطة بالتفرق.