وافق مجلس الشورى بجلسته يوم أمس على مشروع بقانون بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تنفيذًا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي صادقت عليها مملكة البحرين.وفي مداخلة لها تساءلت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى دلال الزايد «عن تحديد الرسوم التي ستسدد وفقا للمطالبات، وهل تم اصدار الرسوم الموحدة للهيئة أم لا؟»، وقالت «نفخر ان يتم تنفيذ الاتفاقية، كما اننا سنناقش ما يتعلق بتشكيل الهيئة القضائية التي يكون اعضاؤها من دول المجلس في النزاعات بين الدول او المواطنين في المجلس».وشددت الزايد على ضرورة عقد منتدى يناقش إنشاء الهيئة القضائية، متسائلة عما اذا كان النزاع متعدد الاطراف ويشمل غالبية مجلس التعاون، باعتبار ان النص في القانون ان يكون القضاة من الدول الاخرى غير المتنازعة، فكيف سيكون التعامل في هذه الحالة.وقالت ممثلة وزارة العدل الشيخة نورة آل خليفة إن النظام الداخلي للهيئة يتم اعتماده بعد اعتمادها كهيئة مختصة، أما قوانين المحاماة في الدول الاعضاء فتؤخذ في الاعتبار عند وضع النظام الداخلي للهيئة».من جانبه، قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين «إنه يجب ان ينظر كل اعضـاء الهيئـة اذا تعذر النظر بسبب اشتراك اكثر من طرف في الدعوى وتعذر وجود النصاب».