رحب الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديموقراطي المعارض في سورية محمود مرعي، بتحديد 16 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية، معتبرا أن مرسوم الرئيس بشار الأسد الخاص بذلك «جاء في وقته» وبعد أن استطاع الجيش السيطرة على أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.وصرح مرعي لـ «الراي» انه «لا يمكن انتظار تعديل دستور 2012 لأن اللجنة الدستورية قد لا تلتئم حتى بداية العام المقبل»، مرجحا أن «الأكراد قد تخلوا عن مطالبهم بالفيديرالية والدولة الاتحادية وباتوا يقبلون عرض دمشق بـ «اللامركزية الإدارية الموسعة» التي تتضمن انتخاب المجالس المحلية ابتداء من المختار وحتى المحافظ، وكاشفا أن هيئة العمل الوطني قد تكون وسيطا في إطلاق حوار بين دمشق والأكراد خلال الفترة القريبة المقبلة».وأصدر الأسد الأحد الماضي، مرسوما لإجراء انتخابات المجالس المحلية في 16 سبتمبر، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة قبل 7 سنوات.وكان من المفترض أن تجرى هذه الانتخابات مطلع 2016، حسب قانون الإدارة المحلية الرقم 107، بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية، والتي انتخبت نهاية 2011 وقررت الحكومة تمديد فترة عملها بسبب تعذر إجراء الانتخابات حينها.وأكد مرعي: «لدينا ملاحظات على كل القوانين وعندما يتم تعديل دستور عام 2012 فحينها يمكن تعديل القوانين وبما يخدم التعديل الدستوري، ونحن مع اللامركزية الإدارية الموسعة ومع توسيع صلاحيات الإدارة المحلية، والقانون الحالي وكل القوانين الأخرى، تحتاج إلى تطوير ومنها على سبيل المثال قوانين الأحزاب والجمعيات وغيرها الكثير».وتابع: «في ما يتعلق وقانون الإدارة المحلية، نطالب بأن تتضمن الانتخابات من المختار وحتى المحافظ، لأنه ليس من المعقول أن يتم انتخاب مجلس بلدي ثم نعين رئيسا له يقوم بتخريب كل شيء، وفي هذه الحالة نكون وكأننا لم ننفذ أي انتخابات»، موضحا أنه «لا نلتفت حاليا لتعديل حجم الدوائر الانتخابية في ما يتعلق بالمحافظات الـ 14 لأننا نعتبر هذا من الأمور الشكلية».وعلق مرعي على إجراء الانتخابات رغم تواصل مساعي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتشكيل لجنة مناقشة الدستور، بالقول إن «الانتخابات المحلية تجري بشكل روتيني ودوري وفي مواعيدها حتى لا يحصل هناك فراغ في مؤسسات الادارة المحلية التي يحكمها القانون الرقم 107 ولا علاقة لها بالدستور، والدعوة لإجرائها جاءت في وقتها». وتابع: «ولكن يمكن تعديل الدستور وصلاحيات القانون 107، وإنما ذلك يحتاج إلى وقت». وعن سبب تأجيل هذه الانتخابات سابقا خلال الأزمة وعدم إجرائها في موعدها حينها والدعوة إلى إجرائها حاليا، قال إن «الدولة تسيطر حاليا على نحو 70 في المئة من جغرافيا البلاد، أما سابقا فلم تكن تسيطر إلا على 19 في المئة، وهذا التوسع في السيطرة يسمح لها بإجراء الانتخابات، وإن كانت هناك مناطق ما زالت خارج السيطرة فيمكن تأجيل الانتخابات فيها، أو معالجة موضوعها بشكل أو بآخر». وشارك مرعي بداية يونيو الماضي مع وفد من «الجبهة الديموقراطية السورية المعارضة» في زيارة استمرت لأيام إلى مدينة القامشلي، والتقى الوفد خلالها قيادات الأحزاب الكردية. وقال تعليقا على جديد مواقف هذه الأحزاب التي كانت تطالب بدولة فيديرالية: «طرحنا على الأكراد مشروعنا للحل السياسي المتمثل بالحوار السياسي، وهم رحبوا بالفكرة وأبدوا استعدادهم لارسال وفد إلى دمشق للحوار مع الدولة من دون شروط مسبقة، وهذه بادرة إيجابية واعتقد ان الحل مع الأكراد هو بالحوار السياسي وليس بالعمل العسكري».وإن كانت قنوات الاتصال بين الأكراد وحكومة دمشق فتحت وبدأت الاتصالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أوضح: «هناك اتصالات لنا مع الأكراد، وقد نتوصل إلى ترتيبات جديدة»، مشيرا إلى أن الأمر «يعود للأكراد».وعن تفسيره لقيام حزب الاتحاد الديموقراطي (با يا دا) الكردي بإزالة بعض الشعارات وصور عبدالله أوجلان في المناطق التي يسيطر عليها سواء من داخل الحسكة أو القامشلي أخيراً، وإن كان ذلك يتعلق بتطور العلاقات الأميركية - التركية، أم بتحول في المواقف الكردية تجاه انفتاحها على الحكومة السورية، قال مرعي: «خلال زيارتنا لمدينة القامشلي تمنينا على الأكراد أن يقوموا برفع العلم السوري وأن يدخل الجيش إلى مناطقهم على اعتبار أنه حامي الحدود، ليتم بذلك سحب الذرائع من أنقرة بأن الأكراد وبا يا دا وبي كي كي، هي تنظيمات إرهابية». وتابع موضحاً: «لا نريد تكرار تجربة عفرين في القامشلي أو في أي مكان من الأرض السورية، ولذلك طالبنا برفع العلم وطالبنا بدخول الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى هذه المناطق، والأكراد كانوا إيجابيين لكن هذا يحتاج إلى حوار سياسي مع الحكومة السورية وقد نلعب دور الوسيط بينهم كجبهة ديموقراطية سورية معارضة».وعن مدى دقة ما يدور أيضا حول مدينة الرقة التي تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية - قسد» وتعتبر «وحدات حماية الشعب» الذراع العسكرية لـ«حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي نواتها الرئيسية، وإمكانية إعادة تسليم المدينة للجيش من دون أي عملية عسكرية، رد مرعي: «هذا الموضوع ليس محصورا بمدينة الرقة وإنما بكامل الجغرافيا السورية وبكل المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، لأنهم هم من قالوا إنهم ليسوا انفصاليين ويريدون أن يكون ضمن إطار الدولة السورية وجزءا منها». وأضاف: «ليس لدى الأكراد أي مشروع انفصالي، ولكن لديهم ملاحظاتهم ويطالبون بالإدارة الذاتية، وقلنا لهم إن هذا الموضوع يمكن حله ضمن إطار اللامركزية الإدارية الموسعة وعبر التطبيق الموسع للقانون 107».وإن كان يعتقد بإمكانية اجراء انتخابات مجالس الادارة المحلية في مناطق سيطرة الأكراد، رد: «لا أريد استباق الأمور ولكن يمكن اجراء حوار بين الحكومة والأكراد خصوصا مجلس سورية الديموقراطية قريبا»، موضحا أن العرض المطروح على الأكراد باللا مركزية الإدارية الموسعة «لاقى صدى إيجابيا». وقال إن «الأكراد على الأغلب قد تراجعوا عن مطالبهم بالفيديرالية والدولة الاتحادية وبات الموضوع يتعلق بالإدارة الذاتية أو باللا مركزية الإدارية الموسعة».