ناشد رئيس الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. سليمان السويط مجلس الوزراء سرعة حسم قضية فصل القطاعين، للقضاء على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية. وأشار السويط، في تصريح أمس، إلى أن قضية الفصل مرت بالعديد من المراحل، وبحثتها العديد من اللجان، وجميعها أكدت ضرورة الفصل بين القطاعين، لينهض كل قطاع بذاته. وأضاف أن الجسد الأكاديمي ينتظر قرار مجلس الوزراء للبت في عملية الفصل، كبارقة أمل للانطلاق نحو المستقبل، ففصل القطاعين هو حجر الزاوية نحو التطوير المنشود، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن قانون إنشاء الهيئة رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية، بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا، بسبب اختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، فضلا عن أن قانون إنشاء الهيئة صدر عام 1982، أي منذ 36 عاما، وحان الوقت لتطوير استراتيجياتها لتتواكب مع التطور الحالي الذي شهده العالم. وأوضح السويط أن تاريخ قضية الفصل يعود لعام 2000، حينما طرحته الرابطة، بعدما تلمسته من التداخل الواضح بين القطاعين، وما يمثله ذلك من صعوبات تواجه العملية التعليمية، وأعقب ذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة عام 2003 على فصل القطاعين، وتكليف المدير العام للهيئة آنذاك د. حمود المضف أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع آلية الفصل، فوقع الاختيار على المكتب الاستشاري الكندي، الذي انتهى من دراسته بتحديد 3 خيارات طرحها أمام المسؤولين التربويين لتطوير الهيئة. وأشار الى أن الخيار الأول تمثل في الإبقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، والخيار الثاني فصلها إلى هيئتين مستقلتين (مؤسسة التعليم التطبيقي ومؤسسة التدريب) ولكل منهما تنظيمها الخاص تحت قيادة مجلس إدارة واحدة. وبين أن الخيار الثالث تمثل في أن تكون هناك هيئتان مستقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة، وأوصى التقرير الكندي وزارة التعليم العالي باعتماده، وهو تقسيم الهيئة إلى مؤسستين مستقلتين، تشكل إحداهما "جامعة التعليم التطبيقي"، والأخرى تكون تحت مسمى "الهيئة العامة للتدريب المهني والفني". وتابع: "بعد ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة د فيصل الشريفي لبحث عملية فصل القطاعين، وتلا ذلك تشكيل لجنة أخرى برئاسة د سعود الحربي، وانتهت كل الدراسات واللجان بضرورة الفصل التام بين قطاعي الهيئة، فجاء قرار مجلس إدارة الهيئة منتصف مايو 2016 متوجا لتلك الجهود، وقرر فصل القطاعين فصلا تاما".