أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن المدربين لديهم قناعة بأهمية فصل القطاعين، وهناك توافق كبير بين الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة التدريب على ضرورة الفصل الذي يحمل إيجابيات لكلا القطاعين للانطلاق نحو تميز خريجيهما. وقالت الرابطة، في بيان صحافي اليوم ، إن مدربي الكليات نظموا جمعية عمومية غير عادية خلال أبريل 2012، وتم التصويت خلالها بالإجماع لمصلحة الفصل، وقامت الصحف الكويتية بتغطية وقائع الجمعية، إلا أن بعض القيادات النقابية من الزملاء المدربين غيروا قناعاتهم، وباتوا يخرجون بمقالات أو تصاريح مناقضة تماما لمواقفهم السابقة، إذ طالبوا بعدم فصل القطاعين، ضاربين بالمصلحة العليا عرض الحائط. واستغربت هذا التناقض العجيب في المواقف، على الرغم من أن المدربين صوتوا بإجماع الحضور لمصلحة عملية الفصل، شريطة عدم المساس بحقوقهم المادية، ووافقتهم رابطة التدريس في ذلك، معربة عن استغرابها ما يردده البعض من أن عملية الفصل ستمثل انهيارا للعملية التعليمية، لأنه لا يوجد أي ارتباط للعملية التعليمية بكلا القطاعين. وأضافت أن ما يردده الرافضون لعملية الفصل بأن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1982 نصت على تخريج العمالة الفنية المتوسطة كلام مغلوط، والصحيح أن هذه المادة نصت على أن "غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد"، ولم يأت أي نص في القانون بإشارة إلى وجود العمالة المتوسطة، بل ذكر العمالة الوطنية بجميع مستوياتها.