أعلن وكيل المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ أغسطس الماضي، أن محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مددت اليوم الأحد، فترة اعتقال موكله 3 أشهر.وكان صلاح حموري "33 عاماً" اعتقل في القدس في الـ23 من أغسطس 2017، وهو محتجز في سجن في منطقة النقب جنوب إسرائيل.ولم يكشف عن أسباب اعتقاله، على غرار ما يحصل عادة بالنسبة إلى المعتقلين إدارياً.ويتيح نظام الاعتقال الإداري لإسرائيل حجز حرية الأشخاص لأشهر عدة قابلة للتجديد بشكل مفتوح، من دون كشف أسباب الاعتقال.وقال محمود حسان محامي حموري: "لا يملك صلاح أي وسيلة لمعرفة ما يوجد في ملفه. يكتفي الإسرائيليون بالقول إنه يشكل خطراً في الضفة الغربية المحتلة".واعتبر المحامي، أنه كان من المفترض أن يخلى سبيل موكله بنهاية الأشهر الثلاثة الأخيرة.كانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت الجمعة الماضى، أنها "لم تتوقف منذ اعتقال حموري عن نقل طلبات محددة إلى السلطات الإسرائيلية لإنهاء اعتقاله الإداري".وتجهل السلطات الفرنسية أيضاً التهم الموجهة إلى حموري.وقالت إلسا ليفورت زوجة حموري، إن ما يحصل لزوجها هو "عبارة عن تعذيب له ولنا". ولم تتمكن من مقابلة زوجها طوال فترة اعتقاله لأنها ممنوعة من دخول الأراضي الإسرائيلية.وأوضحت: "لا أستطيع أنا وابننا زيارته، كما يمنع علينا الاتصال به هاتفياً".وحموري من مواليد القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، وسبق أن سجن بين عامي 2005 و2011 بعد أن أدانته محكمة عسكرية إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف، مؤسس حزب "شاس" الديني المتشدد الذي توفي عام 2013.وأطلق سراح حموري في ديسمبر 2011 في إطار عملية تبادل أسرى، وهو يؤكد على الدوام براءته.وتقول منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، إن أكثر من 6 آلاف فلسطيني محتجزون حالياً في السجون الإسرائيلية بينهم 500 في اعتقال إداري.