قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، في اجتماعها أمس، استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين. وأشارت الهاشم إلى أن هناك وظائف لا يوجد داعٍ لأن يشغلها الوافدون، في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى ١٢ ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن صرحت بإلغاء ٣١٠٨ وظائف للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم. وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ، وأن ما تم هو إنهاء خدمات ١٤٣١ وافدا، وهناك فرق بين إنهاء الخدمات وإلغاء وظائف، لافتة إلى أنها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية، مثل الخدمات ووظائف أخرى مازالت الثقافة الاجتماعية ترفضها.