أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2018 بشأن الاتجار بالأشخاص، والذي حققت مملكة البحرين من خلاله الفئة الأولى (Tier 1) في تصنيف الدول الأكثر نجاحًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن جهود 187 حكومة وثقها التقرير. وأعربت المؤسسة في بيان لها أمس عن اعتزامها وفخرها بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، وقالت إن حصول البحرين على هذا التصنيف المتقدم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء ليؤكد التزامها بالمعايير الدولية المحققة لذلك ومن بينها المعايير الحقوقية ذات الصلة. وثمّنت المؤسسة الوطنية عاليًا الدور الذي تضطلع به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال وضعها لمبادرات وبرامج خلاقة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حققت لمملكة البحرين هذه المكانة البارزة، الأمر الذي يعكس توجهات القيادة السياسية في إعمال وحماية وصيانة حقوق الإنسان، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لهيئة تنظيم سوق العمل في التعاطي مع قضايا الاتجار بالأشخاص، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة، وتطوير جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص، التي أسهمت بشكل واضح ومشرف في تعزيز المكانة التي وصلت إليها مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تُضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية المميزة. وقالت المؤسسة في بيانها إنها ترى «في سياق دورها الرقابي في متابعة أداء السلطة التنفيذية، ومتابعتها الحثيثة للأوضاع الحقوقية ذات الصلة - وفق مسؤوليتها الحقوقية ومن خلال اختصاصاتها التي أكد عليها قانون إنشائها، - أن حصول مملكة البحرين على هذا الترتيب المتقدم استند الى عدة عوامل تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص». وذكرت أنه من بين تلك العوامل إطلاق تصريح العمل المرن - الذي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية - بهدف تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار، وتدشين مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله الى ضحية، وتدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية عبر مختلف البرامج التي يتبناها، واعتماد العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل، والعامل المنزلي، وتدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، وإصدار إدانات قضائية في مجال الاتجار بالأشخاص، والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين. واختتمت المؤسسة بيانها بالقول إنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس، على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفاذها واحترامها من الجميع للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.