قال النائب رياض العدساني إنه حريص على تقديم أداء برلماني متوازن بين الرقابة والتشريع، مؤكدا استعداده لاستجواب أي وزير يتخاذل خلال دور الانعقاد المقبل، والتصدي لأي عبث بالمحاسبة وفق القانون والدستور. وأوضح العدساني أن قضية الحيازات الزراعية اثيرت في المجلس الماضي، وانه حدد للوزير المختص ٣ ايام، وبين له إذا لم يتم وقف الحيازات الزراعية المخالفة سيحاسبه سياسيا، وبالفعل تم ايقاف الحيازات واحيلت للتحقيق وثبت ان هناك تجاوزات وهدرا لأراض ذهبت لغير المستحقين. وأضاف: سأفعل كما فعلت في المجلس الماضي، ولن اتهاون في هذه القضية، ولكن ردا على بيان مجلس الوزراء الذي رحب بالخطوات الجادة التي أعلنت عنها هيئة الفساد، والسؤال من الذي يوزع هذه الحيازات، واذا كانت هناك جدية من الحكومة فلا بد أن تكون هي من يسلم الملفات لهيئة الفساد ويطبق القانون، وعدم الاكتفاء بالإشادة. حل جمعية قال العدساني: بالنسبة لحل جمعية الليبرالية فقد تم استلام كتاب الحل رسميا، وخرج علينا عضو مجلس الإدارة ليقول انني رفعت عليه قضية، وانا اؤكد انني لم ارفع عليه قضية أو على غيره، واذا هناك اشخاص آخرين رفعوا عليه قضية فهذا حقهم والقانون يكفله لهم. وأكد أنه لن يقبل بعودة مجلس الإدارة المنحل، وان الجمعية أغلقت بحكم القانون، معربا عن ارتياحه لقرار حل مجلس ادارة جمعية الحرية الليبرالية، ومؤكدا تصديه لأي إساءة للدين، وأننا مع المجتمع المدني وحرية الرأي التي تقف عندما تسيء للناس فما بالنا اذا اساءت للدين.