كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن «اعتماد مجلس الوزراء في مداولته الاولى أول من أمس، تسمية نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الاستقدام أحمد الموسى مديراً عاماً للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، كما تم التجديد لنائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، وفي انتظار مداولة المجلس الثانية والمرسوم، وتسمية مدير ادارة عمل حولي حسن الخضر نائباً لقطاع الاستقدام».وقالت الصبيح، على هامش افتتاح وحدة السالمية للرعاية الاجتماعية بمحافظة حولي، ان «مجلس الوزراء وافق على طرح مشروع محطة ام الهيمان للصرف الصحي، ولكن ديوان المحاسبة معترضاً ووضع المشروع بتوصية من لجنة الميزانيات»، مردفة ان «وزارة الاشغال تعمل مع لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة لتفادي الملاحظات».وبالنسبة لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في منطقة كبد، وهو احد مشاريع خطة التنمية المهمة كونه مرتبطاً بالطاقة البديلة، قالت الصبيح إن العمل جار بالتعاون مع الجهات المعنية من معهد الابحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإتمامه. وبينت في الحفل الذي حضره وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، ووكيل قطاع التنمية هناء الهاجري، ووكيل التخطيط والتطوير الاداري حسن كاظم، ومدير ادارة الرعاية الاسرية فايزة العميري، ان «مشاريع خطة التنمية بوزارة الشؤون انجزت بنسبة تفوق الـ 90 في المئة»، مردفة ان «لجنة الخدمات بمجلس الوزراء كُلفت بالجلوس مع مسؤولي الجهات كافة لمناقشة مشاريع خطة التنمية والعمل معاً على تذليل العقبات». وأردفت «بعض مشاريع التنمية توقفت لتغيرات فيها او تعديل في طرق التنفيذ وجار إتمامها، ولا يوجد اي مشروع متعثر».وقالت الصبيح «صرف المساعدات الاجتماعية للمتعثرين والعجز المادي غير متوقف، ولكن الوزارة لا تقبل اضافة ملفات جديدة للصرف حيث انه لا يوجد تشريع يسمح للشؤون بصرف المساعدات لتلك الفئة»، مبينة ان «حتى الان لم ننتهِ من اعداد تشريع خاص لتلك الفئة بسبب تعديلات بعض النواب وجار العمل على إنهاء اعداد مشروع قانون متكامل لفئة العجز المادي كي يتم إدراج بند لهم في الموازنة وإغلاق باب الاستثناءات».وفي ما يخص الافتتاح، ذكرت الصبيح انه «تم افتتاح مركز السالمية للرعاية الاسرية وجار العمل على افتتاح مراكز عدة في محافظات الكويت، ومركز السالمية فيه اكثر من 4 آلاف ملف بمحافظة حولي، وان عدد المراجعين لمقر المركز بيقل شيئاً فشيئاً بفضل الربط مع جهات الدولة كافة». وأضافت ان «النظام الآلي خفف الضغط وعناء المواطنين، والشؤون الآن باتت تستعلم عن اصحاب الملفات من خلال النظام الآلي، ومتلقي المساعدات الآن لا يراجعون أي جهة في الكويت سوى وحدة الرعاية الأسرية».