قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى اليوم الأربعاء إن نقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى (الهيئة) يصب في مصلحة العمالة الوطنية إذ يسهم في تبسيط الإجراءات ذات الصلة.جاء ذلك في تصريح صحفي للموسى إثر رفض (مجلس الأمة) في جلسته التكميلية اليوم توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بعدم تأييد قرار دمج ونقل اختصاصات (الجهاز) إلى (الهيئة) وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.وأوضح أن هذه الخطوة تصب في صالح السياسات العامة لسوق العمل إذ تتوافق وتوجهات الدولة نحو إعلاء مصلحة العمالة الوطنية وتمكينها من العمل في القطاع الخاص وفق آليات واضحة ومحددة.وذكر أنه تم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن عدم المساس بحقوق العاملين في الجهتين مبينا أن جميع الجهات ذات الصلة والعاملة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الدمج "لم تدخر وسعا في تحقيق ذلك دون إلحاق الضرر بالموظفين".ونوه بالدور الكبير الذي قامت وزارة المالية وديوان الخدمة والمدنية وإدارة الفتوى والتشريع ولجان مجلس الوزراء على مدى عامين بغية إتمام عملية الدمج بكل سلاسة ويسر.وكلف مجلس الأمة في وقت سابق لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإعداد تقرير حول قرار نقل اختصاصات وتبعية برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.وانتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم تأييد قرار الدمج وأوصت بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ومنح كادر للعاملين في (الهيئة) ونقل وضم الاختصاصات الخاصة بالكويتيين التي تتداخل مع عمل الهيئة كالتفتيش وإذن العمل في البرنامج وإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإذن العمل للكويتي.وأكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل خلال جلسة مجلس الأمة اليوم أن القرار الذي يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ويستهدف دمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية المتشابهة الأغراض يعد خطوة "في الاتجاه الصحيح" وجاء بناء على تقارير فنية لديوان المحاسبة ووثيقة استدامة المرتبطة بخطة التنمية.وشددت العقيل على عدم تأثر المراكز القانونية أو المسؤوليات الإشرافية وكذلك المزايا المالية للموظفين في حالة الدمج.