أكّد المصرف المركزي الإماراتي أن البنوك ملزمة بتنفيذ تعميمه، بشأن تحملها ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المتعاملين، حتى صدور إشعار آخر، وذلك بحسب مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم نشر اسمه. وبين المصدر، أن "هناك مراجعة لهيكل الرسوم المفروض على خدمات البنوك، والمعمول به منذ عام 2011، قبل تحميل الضريبة للمتعاملين"، مشيراً إلى أن تعميم المركزي بتحمل البنوك الضريبة، جاء لإفساح المجال لتدارس الوضع الحالي للرسوم، ومعرفة تلك التي تنطبق عليها الضريبة بشكل محدد، منعاً لحدوث إرباك، بحسب ما ورد في صحيفة "الإمارات اليوم". وأفاد بأن "المركزي يجري، بين فترة وأخرى، مراجعة دورية لكل الأنظمة، لكن الأمر يتعلق الآن بضمان حسن تطبيق الضريبة، ووضوحها للمتعاملين"، مؤكداً أن تحصيل البنوك ضريبة القيمة المضافة من المتعاملين، يعد مخالفة صريحة لقرار المركزي، حيث إن التعاميم التي يصدرها الأخير ملزمة لكل البنوك، وشركات التمويل العاملة بالدولة. ولفت المصدر إلى أنه "بوسع المتعاملين التقدم بشكواهم إلى المصرف المركزي، حال وجود مخالفات أو تجاوزات بحقهم". وكان المركزي أصدر، في 28 ديسمبر الماضي، الإشعار رقم (421 /‏‏2017)، الذي طلب فيه من البنوك تحمل ضريبة القيمة المضافة، إلى حين صدور تعليمات أخرى.