اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية على مبدأ مساواة الوزراء والنواب والشوريين والبلديين بباقي المواطنين بشأن حقوق التقاعد وان تكون سنوات الخدمة هي معيار تلك الحقوق، كما تم التوافق على عدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة الى التأكيد على مسؤولية مجلسي الشورى والنواب عن أي تعديلات تشريعية تتم على قوانين التقاعد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد الذي عقد أمس بمقر مجلس النواب، تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على أثر اجتماع سموه بالمستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وقد ترأس الجانب الحكومي في الاجتماع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، بينما ضم جانب السلطة التشريعية وفداً لمجلس النواب برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالإضافة الى وفد مجلس الشورى برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وجود توافق وقبول فيما بين الجانبين الحكومي والتشريعي على مساواة كل من الوزراء والنواب والشوريين والبلديين بباقي المواطنين في مسألة مكافآت التقاعد. وقال وزير المالية في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المعنية ببحث قانون التقاعد انه «يجب ان نبدأ بأنفسنا ونعمل على تعديل تلك المكافآت على اعتبار ان المواطن هو مواطن، وسنة العمل هي سنة ،وهي امتداد للخدمة سواء كان موظفا او وزيرا او بلديا او شوريا او نائبا، وبالتالي لا بد ان نعطي المثل الأفضل في هذا الجانب، وأن تكون المعاملة واحدة للجميع»، لافتا الى انه سيتم مناقشة هذا الامر بعد ذلك ووضع الصياغات المناسبة له. وقال انه تمت مناقشة آلية عمل اللجنة في الفترة المستقبلية، والاستثمارات الموجودة في صناديق التقاعد وكيفية حوكمتها، وطلبنا مرئيات السلطة التشريعية، مشيرا الى ان طريقة عمل اللجنة تحت عيون القيادة والناس، وسيتم العمل بكل شفافية ووضوح على تعديلات القوانين الموجودة الحالية، مضيفا انه سيتم إطلاع الرأي العام أولا بأول على كل ما يتم التوصل اليه من اتفاقات. ولفت الى ان هدف اللجنة هو جوهر توجيهات جلالة الملك، وهو العمل جنبا الى جنب كسلطتين تنفيذية وتشريعية للوصول الى ما يخدم البحرينيين جميعا، مؤكدا ان استدامة صناديق التقاعد من مصلحة الجميع وأن الديمقراطية هي التي ستوصلنا الى هذا الشيء. وبين ان التعديلات التي ستتوافق عليها اللجنة ستكون على القانون الحالي وستضاف إليه كمواد جديدة تصوّت عليها السلطة التشريعية، مؤكدا التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خير للمواطنين، وان يكون الأثر على المواطنين -إذا كان هناك أثر، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود- بأقل قدر ممكن، قائلا اننا لا نتوقع في يوم من الايام شخصا خدم سنوات طويلة ثم نأتي لنغير معادلة مكتسباته، وسنحاول الوصول الى نقاط تكون مقنعة للغالبية. بدوره أكد النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الفريق النيابي في لجنة التقاعد انه قد تم التوفق على عدم المساس بمكتسبات المتقاعدين والعمل على تطوير القوانين المعنية بالتقاعد حتى نطيل في عمر هذه الصناديق الاستثمارية ولكي تكون أكثر ربحية. وأشار الى انه تم التوافق على النقاط العامة، وأن تبدأ الحكومة بنفسها وكذلك يبدأ أعضاء السلطة التشريعية فيما يتعلق بمزايا ومخصصات الوزراء والنواب والشوريين والبلديين، وأيضا الموازنة فيما بين عدم المساس بمكتسبات المواطنين التقاعدية وبين العمل على زيادة عمر هذه الصناديق التقاعدية، ولن نرتضي أن يتأثر أي شخص بنى تقاعده على أمر معين ويفاجأ بأن هذه الحقوق والمكتسبات قد مست. من جانبه أوضح جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ورئيس فريق الشوريين في لجنة التقاعد ان هناك ثلاث نقاط رئيسية تم التطرق اليها خلال الاجتماع، الأولى هي انه يجب العمل على مد أعمار صناديق التقاعد أطول مدة ممكنة وان تستمر طالما استمرت الحياة في مملكة البحرين، وذلك من خلال وضع إصلاحات جذرية في قانون التقاعد الحالي، وان يخرج عمل هذه اللجنة في صورة صياغات لإصلاح القانون الحالي عبر السلطة التشريعية بالتوافق مع جلالة الملك وليس من خلال مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة بأن يعهد الى مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي عمل أي إصلاحات، مما يعد تعديلا رئيسيا للحفاظ على دور السلطة التشريعية الرقابي في أي إصلاحات جديدة. وذكر فخرو ان الامر الثاني هو الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة والتأكيد على عدم المساس بتلك المكافأة، وسيدفع لكل مواطن حقه، والشيء الأخير الذي أوضحه فخرو أن الهم الأساسي هو ان المواطن الذي حصل على حقوق معينة لا تمس حقوقه بقدر الإمكان وقد نضطر الى التعديل في بعض المزايا ولكن نتمنى ألا تمس هذه المزايا في الوضع الحالي وقد تمس في المستقبل. ولفت الى ان هناك تقريرا للخبير الاكتواري وبالتالي أعضاء السلطة التشريعية والحكومة يحتاجون الى الاطلاع على هذا التقرير الذي سوف يتم على ضوئه إعداد إصلاحات مبنية على دراسة علمية أعدها هذا الخبير الاكتواري، وبالتالي في الاجتماع القادم ستقدم الحكومة وهيئة التأمينات الاجتماعية المقترحات التي تقدم بها الخبير الاكتواري ومقترحات الحكومة كاملة. وشدد فخرو على ان المحافظة على صناديق التقاعد مسؤولية الجميع ويجب ان نعمل جميعا على المحافظة على تلك الصناديق، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قائلا: «الصناديق اخذت فلوس الناس وملزومة ان ترجع للناس فلوسهم». وتم خلال الاجتماع بحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والمستحقين عنهم، والحفاظ على صناديق التقاعد، كما تم تحديد المبادئ الأساسية التي ستحكم عمل اللجنة، إضافة إلى استعراض عددٍ من الإحصائيات التي تضمنت أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم، والتعديلات التي أُجريت على القوانين التقاعدية سابقاً، وأثرها المالي على الصناديق، والمزايا التقاعدية التي تم استحداثها مؤخراً بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحملتها الحكومة دعماً للصناديق التقاعدية. وقد تم خلال الاجتماع المشترك بحث مقترح مقدم من الحكومة بتعديل معاش الوزراء، بحيث تعتبر مدة خدمة الوزير في المنصب الوزاري امتداداً لمدة خدمته في أي مواقع أخرى سبق له تولي مسؤوليتها، مع تسوية مستحقاته التقاعدية أسوةً بغيره من الموظفين، وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاصة بالتقاعد، كما تمَّ طرح مقترح بتعديل معاش أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، باعتبار مدة عملهم البرلماني امتداداً لمدة خدمتهم في جهة عملهم السابقة، وتسوية مستحقاتهم التقاعدية أسوةً بعموم الموظفين. وقد أكد وزير المالية أن إصـلاح قـوانيـن التقاعد يهدف إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، مشيراً إلى أن مدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مصونة بموجب أحكام القانون، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وأن عمل اللجنة سينصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها دون استحداث قوانين جديدة، بغية الخروج بإصلاحات عادلة لجميع المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية. وأكدت اللجنة أن إصلاح قوانين التقاعد يعدّ ضرورة لضمان مكتسبات المواطنين، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق لمدى زمني بعيد، منوهةً الى أن إجمالي المعاشات التقاعدية على مستوى القطاع العام في نهاية السنة المالية 2017 بلغ 285 مليون دينار بحريني، مقابل حصيلة إجمالية للاشتراكات بلغت 149 مليون دينار. كما ركزت اللجنة على أن الآثار السلبية لتأخر عمليات الاصلاح تفوق أي مزايا مؤقتة في المدى القصير، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من دول العالم إلى الأخذ بإصلاحات جذرية في هذا المجال تناولت عدداً من المحاور الأساسية ذات العلاقة مثل السن القانوني للتقاعد، وقواعد التقاعد المبكر، ومعاشات المستحقين، ومعامل تسوية المعاش التقاعدي. وأوضحت اللجنة أن مملكة البحرين دأبت على تطبيق النظم التقاعدية الأفضل للمتقاعدين والمستحقين عنهم، الأمر الذي يستوجب تعديل النظام بشكلٍ مستمر للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية. واختتمت اللجنة بالتأكيد على حرص الحكومة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وانتفاع الأجيال القادمة به، بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة، ويتفق مع مساعيها لتفعيل الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، وبالدور المؤثر والفعّال الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام مسؤوليةٍ وطنية تتطلب وقفةً جادةً للمحافظة عليها وتنميتها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة، وحرص الجميع على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة الموضوعات ذات الصلة بتطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين. بدوره أكد النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن التوجيه الملكي يضع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات جمة بغية تقديم حلولٍ تليق بالثقة الملكية، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية، وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكل المساهمين من دون تمييز وتجنب انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين، وخاصة المناصب العليا كالوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وخير بداية لعمل هذه اللجنة أن تبدأ بتلك الشريحة لتحقيق العدالة والموضوعية بين الجميع. من جانبه، أشاد السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بتوجيهات جلالة الملك المفدى بإعادة دراسة مشروع قانون التقاعد مع مراعاة توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال طرح التعديلات المناسبة للمحافظة على حقوق المشتركين وإطالة عمر الصندوق وتعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية. الجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد تضم عدداً من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث يترأس الجانب الحكومي فيها الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بعضوية كل من الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والسيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، بينما يضم جانب السلطة التشريعية وفداً برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، بالإضافة الى كل من النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والسيدة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى. الأسبوع القادم يسدل الستار عن ملف الدعم اللجنة المشتركة تحسم خلافا شوريا نيابيا على علاوات الغلاء والمتقاعدين عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة المعنية بإعادة توجيه الدعم اجتماعها الأخير أمس من اجل الاستقرار على جميع نقاط الدعم وإعداد تقرير بها ورفعها الى اللجنة الأم خلال اجتماعها النهائي الأسبوع القادم. وكانت الاجتماعات السابقة قد انتهت الى التوافق على جميع النقاط بين الجانبين البرلماني والحكومي فيما عدا ثلاث نقاط تتعلق بعلاوة الغلاء والسكن وتحسين معيشة المتقاعدين، في حين يتفق أعضاء الشورى مع مرئيات الحكومة بشأن علاوتي الغلاء والمتقاعدين عبر تقسيمهم إلى 3 فئات، من يقل دخلهم عن 300 دينار يستحقون 150 دينارا، ومن يتراوح دخلهم بين 301 و700 دينار يستحقون 100 دينار وما بين 701 و1000 دينار يستحقون 50 دينارا، وأن يكون هناك حد اقصى للمعاش التقاعدي هو 1000 دينار، وأن يستحق الدعم كل من يقل دخله عن هذا المبلغ.. في حين يرى النواب تصنيف المستفيدين إلى 4 فئات، من يقل دخلهم عن 400 دينار يستحقون 150 دينارا ومن يتراوح دخلهم ما بين 401 و750 يستحقون 100 دينار وما بين 751 و1000 يستحقون 75 دينارا وما بين 1001-1500 دينار يستحقون 50 دينارا، منح 150 دينارًا لمن يقل معاشه التقاعدي عن 700 دينار، و125 دينارًا لمن يتراوح معاشه بين 700 و1500 دينار، و75 دينارًا لمن يزيد معاشه على 1500 دينار من دون وجود حد أقصى للمعاش التقاعدي.. بينما توافق الشوريون مع النواب على علاوة الإسكان، وهي صرف 100 دينار كبدل سكن للجميع. وقال عضو مجلس الشورى جمال فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية لإعادة توجيه الدعم إنه تم مناقشة النقاط الثلاث المختلف عليها مع الحكومة والمتعلقة بعلاوة الغلاء والسكن وتحسين معيشة المتقاعدين، مضيفا انه سيتم رفع تقرير اللجنة الفنية الى اللجنة الرئيسية لمجلسي الشورى والنواب الأسبوع القادم والتي بدورها ستتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بنقاط الدعم. وأشار الى انه الى حد الآن لم يتم التوافق بين النواب والشورى على النقاط الثلاث، وان هناك وجهات نظر مختلفة نريد ان نتفق عليها، لافتا الى أن الحد الأعلى لعلاوة الغلاء وتحسين معيشة المتقاعدين من الأمور التي تحتاج الى ان يتم التوافق عليها فيما بين النواب والشوريين. وأضاف ان مبلغ الدعم 380 مليون دينار لا نستطيع تجاوزه، ولا نريد اتخاذ قرار يدفع الحكومة الى الاقتراض من أجل دفع إعانات، مشيرا الى اننا نحاسب الحكومة اليوم على أنها اقترضت، ولذلك لا يمكن ان نضع برنامج دعم مبنيا على اقتراض. وأعرب فخرو عن رضاه عن نتائج لجنة الدعم لافتا الى ان المواطنين سيرون أن ما تم الاتفاق عليه سوف يعطي الفئات الأكثر استحقاقا مبالغ أكبر. بدوره قال النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان هناك اختلافا في وجهات النظر فيما بين النواب والشوريين حول النقاط الثلاث حيث يرى النواب ضرورة رفع سقف علاوة المتقاعدين وإضافة فئة رابعة الى فئات علاوة الغلاء. وأضاف ان أعضاء الشورى لديهم بعض الملاحظات المتعلقة بحجم ميزانية الدعم، في حين ان هناك توافقا فيما بين النواب والشوريين على إبقاء الوضع على ما هو عليه بخصوص علاوة الإسكان.