عقد ممثلو مجلس الشورى في اللجنة الحكومية البرلمانية المعنية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، اجتماعًا صباح اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وذلك من أجل بحث ومناقشة المرئيات التي تقدمت بها الحكومة في الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البرلمانية، يوم الأحد الماضي، بتعديل قانوني التقاعد في القطاعين العام والخاص.وأكد سعادة السيد جمال محمد فخرو، أن ممثلي مجلس الشورى حريصون على مناقشة المرئيات الـ 17 التي تقدمت بها الحكومة، بشكل تفصيلي ودقيق، وذلك قبل تقديم رأي نهائي على كل مرئية من المرئيات، مشيرًا إلى أنَّ ممثلي المجلس نظروا إلى تقرير الخبير الاكتواري، والتوصيات التي قدمها لإصلاح الصناديق التقاعدية واستدامتها، إلى جانب مرئيات عدد من منظمات المجتمع المدني.وأشار فخرو إلى أنَّ ممثلي المجلس سيواصلون اجتماعاتهم خلال الأيام المقبلة، بهدف وضع تصور شامل حول تعديل قانوني التقاعد، ومن ثم عرضه على اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية بمناقشة تعديل القانونين، يقوم على تغليب المصلحة الوطنية، ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، إلى جانب المحافظة على قدرة الصناديق التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.يشار إلى أن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أصدر قرارًا بتشكيل وفدٍ للمجلس لعضوية اللجنة الحكومية البرلمانية، يضم أصحاب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والسيدة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات، وتكون مهمة أصحاب السعادة الأعضاء التشاور مع ممثلي مجلس النواب والحكومة للتوصل للتوافق بشأن قانوني التقاعد.