بحث ممثلو مجلس الشورى في اللجنة الحكومية البرلمانية المعنية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، المقترحات المقدمة لتعديل قانونَي التقاعد في القطاعين العام والخاص، وذلك في الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور السيدة إيمان المرباطي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الهيئة، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للنقاش والبحث الذي تم بين ممثلي المجلس والهيئة يوم أمس (الأحد).وأوضح سعادة السيد جمال محمد فخرو، أنَّ ممثلي المجلس اطلعوا بشكل تفصيلي على المقترحات المقدمة لتعديل قانونَي التقاعد، ووجهوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات بشأن المبادئ والأسس التي استند إليها في التعديلات المقترحة، مشيدًا بتجاوب مسؤولي الهيئة وتقديمهم إجابات وتوضيحات على الأسئلة المطروحة من قبل ممثلي المجلس.وأشار فخرو إلى أن الاجتماع بممثلي الهيئة يأتي في إطار حرص ممثلي مجلس الشورى على بحث ومناقشة المقترحات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تعديلات تحقق إصلاحات شاملة على الصناديق التقاعدية، وتضمن استدامتها واستمرارها، وتحفظ حقوق المشتركين، وفي الوقت ذاته تمكّن الصناديق من الوفاء بالتزاماتها في ظل ظروف مالية مستقرة، مؤكدًا أن إجراء أي تعديلات جديدة على قانوني التقاعد يهدف بشكل أساسي إلى إطالة عمر الصناديق التقاعدية لسنوات طويلة، وفق حزمة تعديلات شاملة ومتكاملة.يذكر أن مملكة البحرين تمتاز بوجود نظام تقاعد يعتمد على التأمين الاجتماعي، وتم إنشاء الصناديق التقاعدية قبل نحو 40 عامًا، وتم إجراء عدد من التعديلات على قانون التأمين الاجتماعي.