وصف رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين يعقوب يوسف اعمال اللجنة الحكومية –البرلمانية المشتركة حول قانوني التقاعد بـ«الغموض وعدم الوضوح حتى الان»، مضيفا أنه لا توجد تصريحات من جانب اعضائها حول ما يتناول في داخلها، وقال «نحن شركاء في منظومة التامينات وعلينا ان نتعرف على ما يدور من حولنا»، مضيفا: «لدينا كاتحاد مرئيات وافكار تساهم في اعادة الصندوقين الى سابق عهده قبل حدوث العجز الاكتواري في عام 2002، والذي يعني ان المصروفات اكبر من الإيرادات».ووجه يوسف الشكر لجلالة الملك على التشكيل الجديد لهيئة التامينات الاجتماعية، معتبرا ان هذا التشكيل هو المنطلق الحقيقي لاصلاح هيكل هذه المؤسسة والاتجاه الصحيح لاصلاح الصندوقين، لافتا الى انه لم تكن هناك ادارة لهذه المؤسسة منذ عام 2013، ومرحبا بتمثيل اتحادي العمال فيه كاعضاء فاعلين في هذه المنظومة، مشددا على ضرورة عدم المساس بحقوق العمال، وأن الهدف ليس تقليل المصروفات بل استثمار الاموال. وقال: «المنطلق الاساسي من تشكيل اللجنة المشتركة الحكومية –البرلمانية هو بلورة افكار تطرح على المجلس الجديد»، معربا عن «امله في ان تعرض اللجنة بعد انتهائها من مهامها ما توصلت اليه على هيئة التأمينات الاجتماعية وأن ترفع الى مجلس النواب». من جانبه، دعا النائب محمد المعرفي الى اتخاذ اجراء سريع بتوحيد مزايا ومعايير الصناديق التقاعدية تحت مظلة صندوق تقاعدي موحد، وإلغاء الصناديق التقاعدية للنواب والوزراء والعسكريين، وتوحيد المزايا بين جميع الشرائح والفئات على ان يضمهم جميعا الى جانب القطاعين العام والخاص صندوق تقاعدي موحد، على ان تطبق عليه نفس المعايير المطبقة على المواطن العادي بعدالة تامة. وقال «ان مشروع قانوني التقاعد لا ارى منه سوى انه تحصيل حاصل، وسيأتي استكمالا لما جاء في المشروع السابق»، نافيا حدوث توافق في الوقت الراهن بين الحكومة والبرلمان وبقية اعضاء اللجنة المكلفة باعادة النظر في قانوني التقاعد، والتي تضم البرلمان والحكومة حيث يخرجون بعد الاجتماعات كلٌّ بتصريح، مشددا على «ان اللجنة المصغرة المكلفة حاليا لا تعكس الراي العام لجميع النواب وان التوافق هو ان يعرض على مجلس النواب ولو بشكل مبسط». وثمن المعرفي قرار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعادة قانوني التقاعد مرة اخرى الى النقاش من كافة الاطراف المعنية من الحكومة والنواب، وغيرها فضلا عن المشاركة المجتمعية ليخرج المشروع متكاملا، مناشدا عدم الاستعجال في اصداره إلا بعد مناقشات مستفيضة، وان يتم التصويت عليه من جانب النواب حتى تخرج عنه الشبهة الدستورية، والا يكون هناك تحايل على المسميات. وأرجع المعرفي ما آل اليه حال الصناديق التقاعدية الى عدم قدرة مجلس الإدارة السابق للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية على ادارة الصندوق والاخفاق في الاستثمارات، مشيدا بمرسوم جلالة الملك بتشكيل مجلس الادارة الجديد للهيئة وتمثيل كافة القطاعات والرؤى والافكار المختلفة، معربا عن امله في ان يتم اعطاء الفرصة والثقة لمجلس ادارة هيئة التامينات الاجتماعية الجديد بكوادره المشهود لها بالخبرة والكفاءة والمسؤولية، وأن يستطيعوا ان يخرجوا الصندوق من شبح الافلاس الاكتواري الذي يرددونه دائما دون ان نتبين ان كان هناك افلاس حقيقي ام لا. وتابع: «اذا كان الصندوق عاجزا عن الاستثمار، فإن اموال الصندوق توضع في صكوك او ودائع مالية بالبنوك»، مشددا على أن صندوق التقاعد ليس صندوقا عاديا، مطالبا بحماية مكتسبات شعب بأكمله، وكما جاء في الدستور، وتجب على الدولة حمايته حتى لا يكون المواطن اول المتضررين.