عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا،رئيس القطاع القانونى بشركة ميناء القاهرة الجوى بعقوبة اللوم ، لإصداره قرار تنفيذي بوقف محامين عن العمل لمدة شهر برغم عدم اختصاصه بذلك ، ودون أن تطلب جهة التحقيق منه هذا الوقف،وبدون صدور قرار من السلطة المختصة ، وإلزامهما الحضور للتوقيع بدفتر الحضور والانصراف طوال فترة الإيقاف وبدون إسناد إليهما ثمة أعمال ، بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها،أن المحال خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ولم يكتف بإصدار قرار بوقف المحامين عن العمل ، بل أبلغ قطاع تنمية الموارد البشرية بأن أحدهما أنقطع عن العمل لمدة شهر بالرغم من أنه أوقفه عن العمل. وأضافت أنه بصفته الوظيفية،قام بالتأشير على كتاب صادر من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل يفيد بتقرير الكفاية لأحد المحامين الذي أوقفه عن العمل بأن نتيجة التفتيش على أعماله قدرت بتقدير متوسط ، وأمر المحال بحكم سلطته تسليم التقرير للمحامى ونشره بالقطاع كامل ، وقصد بذلك الاساءة اليه والتشهير به بين زملائه في العمل بالرغم من أن هذه الأشياء سرية بطبيعتها ومتعلقة بشخص الموظف وحده ولايجب لاحد الاطلاع عليها.