محمد السندان| أكد عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية صالح عاشور أن تقرير اللجنة المتعلق بخفض سن التقاعد تمت دراسته من جميع الجوانب وبشكل كامل، وعلى هذا الأساس تم إقراره، رافضا توجه الحكومة إحالته مرة اخرى لمزيد من الدراسة. وقال عاشور لـ القبس: على الحكومة الجديدة ان تكون متعاونة مع مجلس الأمة في إقرار القانون، خاصة ان التقاعد فيه اختياري، وليس إجباريا، وسيستفيد منه صغار الموظفين. وأضاف عاشور أن النواب عليهم مسؤولية كبيرة في عدم تعطيل إقرار القانون لأهميته للمواطنين، مشيرا الى انه سبق ان رفضت اللجنة في هذا الدور طلب الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لدراسة القانون، لعدم الاقتناع بالمبررات لهذا الطلب. وفِي السياق ذاته، كشفت مصادر حكومية أن الراي النهائي بشأن الاقتراح بقانون الخاص بالمعاشات الاستثنائية ومكافأة الاستحقاق للعسكرين المتقاعدين سيكون جاهزا في مطلع فبراير المقبل، بعد الانتهاء من دراسة المقترح من الناحية الفنية، مؤكدة أنه من السابق لأوانه إعلان موقف مجلس الوزراء من هذا المقترح، سواء بالرفض أو الموافقة، فالامر يتوقف على الراي الفني اولا وعندها لكل حادث حديث. وقالت المصادر إن الجانب الحكومي طلب من اللجنة المالية فترة كافية لدراسة هذه الاقتراحات، وإبداء الراي حولها، خاصة الاقتراحات ذات الكلفة المالية.