قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إنه على الرغم من تراجع التداولات في أبريل مقارنة بها عن قيمتها في الشهر السابق له فإنها مازالت عند مستويات مرتفعة كالتي بلغتها قبل 3 سنوات مضت، في حين وصل عددها في أبريل إلى أعلى مستوى شهري في تلك الفترة. ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى تراجع شهري محدود لقيمة التداولات في القطاع الاستثماري وانخفاض أكبر في التجاري مقارنة بها في مارس، برغم زيادة تداولات السكن الخاص على أساس شهري، في حين زاد عددها في قطاع السكن الخاص، بينما نشط بشكل لافت في القطاع الاستثماري إلى مستوى غير مسبوق خلال أكثر من 5 سنوات مع اقترابه في أبريل من ضعف عدده في مارس، وتراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري. في التفاصيل، انخفضت قيمة التداولات العقارية في أبريل بنسبة 10 في المئة عن مارس، في حين ارتفع عددها بنسبة 17.5 في المئة مع استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد. أما على أساس سنوي، فقد نشطت قيمة التداولات في أبريل مسجلة زيادة سنوية غير مسبوقة نسبتها 127 في المئة، مع زيادة كبيرة اقتربت من 92 في المئة لعددها، نتيجة زيادة سنوية استثنائية لقيمة تداولات القطاع الاستثماري وارتفاع قيمة تداولات القطاعين الآخرين على أساس سنوي، مع تحقيق القطاعات العقارية لنفس الأداء من حيث العدد أيضاً. وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنسبة شهرية كبيرة وصلت 23 في المئة، رغم ذلك لكنه سجل زيادة سنوية كبيرة قدرها 19 في المئة، في حين زاد هذا المؤشر في قطاعي السكن الخاص وفي التجاري، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري على أساس سنوي. وسُجل ارتفاع شهري لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص نسبته 7 في المئة، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 3 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة 4 في المئة، وفي حين تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية قدرها 8.7 في المئة رغم ارتفاع عددها بنسبة تقترب من 50 في المئة فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 39 في المئة عن مارس. وتراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية أبريل إلى ما يقترب من نصف قيمتها في مارس مع تراجع عد صفقاته بنسبة قدرها 41 في المئة، مما أدى إلى تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 13 في المئة. أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 9 في المئة، في حين انخفض في الاستثماري بما يفوق 28 في المئة، بينما زاد في القطاع التجاري بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي. وبلغت التداولات العقارية حوالي 336 مليون دينار في أبريل، مع تراجع شهري بنسبة 10 في المئة عن قيمتها الاستثنائية خلال مارس حين فاقت 373 مليون دينار، ومازالت عند مستويات كبيرة تفوق حدود قيمتها في أغلب الأشهر منذ بداية عام 2015 ومازالت أيضاً قيمة التداولات في مسارها التصاعدي، الذي بدأته مع بداية العام الماضي، لكن يعود تراجعها في أبريل إلى تراجع قيمة تداولات القطاع الاستثماري بشكل محدود عن قيمته الاستثنائية في مارس، وتراجع كبير في قيمة القطاع التجاري في حين ارتفعت تداولات السكن الخاص بشكل محدود عن مارس، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات بنسبة غير مسبوقة سجلت 127 في المئة، وهو ما يعزز الاتجاه التصاعدي لتغيرها السنوي مصحوباً باستمرار تحسن تداولات القطاع الاستثماري في الوقت الذي يسير في مسار تنازلي بالقطاع السكني منذ بضعة أشهر ويأخذ شكلاً متذبذباً في التجاري. بلغ مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 15.3 مليون دينار في أبريل مقابل ما اقترب من 18 مليون دينار خلال أيام شهر مارس، وسجل هذا المؤشر انخفاضاً شهرياً نسبته 14 في المئة رغم ارتفاع أيام التداول إلى 22 يوماً في أبريل مقابل 21 يوماً في مارس، في حين ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي بنسبة 107 في المئة على أساس سنوي عن أحد أدنى مستويات هذا المؤشر التي جاءت في أبريل العام الماضي حين بلغ متوسط التداول اليومي 7.4 ملايين دينار.