سجّل الربع الأول من العام الحالي نشاطاً ملحوظاً في عدد الصفقات المتداولة لقطاع العقار المحلي، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين، حيث بلغ عدد الصفقات نحو 1388، مرتفعاً بنسبة 9.2 في المئة عن عددها البالغ 1241 صفقة في الربع السابق له، بارتفاع كبير على أساس سنوي نسبته 11.8 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه قيمة التداولات العقارية انخفاضاً محدوداً خلال الربع الأول من العام الحالي بتداولات قيمتها نحو 672 مليون دينار، بنسبة 4.4 في المئة مقابل نحو 702 مليون دينار في الربع السابق له، وبنسبة انخفاض قدرها 10 في المئة عن قيمة تداولات الربع الأول من العام الماضي. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويت «بيتك»، تعددت أسباب انخفاض قيمة التداولات، على أساس ربع سنوي، إلا أن الأمر اللافت للنظر ارتفاع عدد وقيمة تداولات السكن الخاص مدفوعاً بزيادة عدد المزادات التي نظمت خلال الربع الأول، وتحديداً في شهر مارس الذي شهد نحو نصف عدد وقيمة التداولات في هذا الربع، خصوصا في تداولات السكن الخاص في ذلك الشهر نتيجة العديد من المزادات التي جرت على مناطق من محافظة مبارك الكبير، منها منطقتا المسايل والعقيلة. وواصل القطاعان التجاري والاستثماري في الربع الأول تراجعهما على أساس ربع سنوي، منخفضين بنسبة 3 في المئة و67 في المئة على الترتيب عن الربع الرابع من العام الماضي. ويأتي التراجع الحاصل في الربع الأول على أساس ربع سنوي في السوق بوتيرة أقل من التراجع الذي شهده في الأرباع الفصلية في العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي عند متوسط بلغ 54.6 دولارا للبرميل بنسبة 7 في المئة عن متوسط السعر في الربع السابق له، ونجاح دولة الكويت في تمويل العجز المالي، وتسويق ما قيمته 10 مليارات دولار أميركي من سندات الدين الحكومي بنجاح منقطع النظير، في ظل استمرار التقييم السيادي المتميز لدولة الكويت، واستقرار الجهاز المصرفي فيها. كما استمرت المشروعات الحكومية في ظل التزام الحكومة الكويتية باستمرار وتيرة الإنفاق الحكومي والحفاظ عليها، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي نحو 1.4 مليار دينار، بما يشكل نصف مخصصات عام 2016/2017. وتخطت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري حاجزاً لم تصل إليه من قبل، مسجلة 20.1 مليار دينار تشكل أكثر من 58.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وبزيادة نسبتها 3.4 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي. وتزامن ذلك مع ارتفاع الائتمان الممنوح لباقي القطاعات الاقتصادية باستثناء التسهيلات الائتمانية الشخصية والائتمان الممنوح للقطاع الصناعي، في ظل الموجة التفاؤلية التي شهدتها بورصة الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي فاقت قيمة تداولاتها مستويات التداولات في العام الماضي كله، مع عودة معدلات التضخم المحسوبة على أساس سنوي للانخفاض، مسجلاً 2.6 في المئة في الربع الأول مقابل 3.1 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي.