انخفضت قيمة التداولات العقارية في فبراير بنسبة شهرية قدرها 13.4%، وتراجع عددها بنسبة 10 في المئة، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات للمرة الثانية على التوالي في فبراير، بنسبة كبيرة قدرها 29%، برغم انخفاض عددها بنسبة 2.9%. انخفضت التداولات العقارية في شهر فبراير 2018 بعدما ارتفعت بشكل ملحوظ في يناير، مما يعني تذبذبها على المدى القصير بينما يلاحظ مسار تنازلي بدأته منذ فترة، يأتي ذلك مصحوباً بتراجع شهري لعدد الصفقات في فبراير، مما أدى إلى تذبذب عدد الصفقات المتداولة أيضاً في الأجل القصير، مع وجود مسار تنازلي منذ عدة أشهر، في الوقت الذي زادت تداولات السكن الخاص، في حين تراجعت في بقية القطاعات مقارنة مع يناير، مع انخفاض عددها في قطاع السكن الخاص والاستثماري، فيما استقرت في القطاع التجاري. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، انخفضت قيمة التداولات في فبراير بنسبة شهرية قدرها 13.4 في المئة، وتراجع عددها بنسبة 10 في المئة، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات للمرة الثانية على التوالي في فبراير، بنسبة كبيرة قدرها 29 في المئة، برغم انخفاض عددها بنسبة 2.9 في المئة، في الوقت الذي زادت تداولات قطاع السكن الخاص، ونشطت في الاستثماري بشكل لافت، بينما تراجعت في القطاع التجاري على أساس سنوي، مع ارتفاع عددها في السكن الخاص وتراجعها في القطاعين الآخرين الاستثماري والتجاري، مقارنة مع فبراير 2017. زيادة كبيرة وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنسبة 4 في المئة في فبراير على أساس شهري، وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي، وفي الوقت الذي زاد في قطاع وحيد هو القطاع السكني، حدث ارتفاع شهري لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص فاقت نسبته 11 في المئة، برغم تراجع عدد صفقاته بنسبة 4.6 في المئة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 17 في المئة، بينما ساهم تراجع قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري في فبراير بنسبة شهرية تفوق 32 في المئة، وانخفاض عددها بما يقترب من 25 في المئة، في انخفاض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10 في المئة عن يناير، كما تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري في فبراير بنسبة 30 في المئة، برغم استقرار ملحوظ في عدد صفقاته مقارنة بعددها في يناير، وبالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 30 في المئة. أما على أساس سنوي، فقد زاد متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنهاية فبراير بنسبة 3 في المئة عن ذات الشهر من العام الماضي، في حين تضاعفت في "الاستثماري" بنسبة كبيرة بلغت 173 في المئة، بينما تراجعت بنسبة 31 في المئة في القطاع التجاري. التداولات العقارية الإجمالية بلغت التداولات العقارية في فبراير 213 مليون دينار، بانخفاض شهري نسبته 13.4 في المئة مقارنة بقيمتها التي زادت إلى 246 مليون دينار في يناير، ويلاحظ استمرار تذبذب قيمتها منذ بداية العام الماضي، مدفوعة بتراجع كبير في تداولات القطاعين الاستثماري والتجاري، في حين ارتفعت في قطاع السكن الخاص، كذلك تواصل التداولات العقارية تسجيل معدلات شهرية متذبذبة. وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 29 في المئة، مواصلة اتجاهاً تصاعدياً على المدى البعيد مدعومة في يناير باتجاه تصاعدي للتغير السنوي في قيمة تداولات قطاع السكن الخاص وكذلك الاستثماري الذي بدأ يسير بمعدلات سنوية متزايدة للشهر الثاني على التوالي، في حين يواصل تراجعه في القطاع التجاري. وتحسن مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية مسجلا 11.8 مليون دينار خلال فبراير مقابل 11.2 مليونا في يناير، بزيادة شهرية تقترب من 6 في المئة مع تراجع عدد أيام التداول إلى 18 يوم عمل مقابل 22 يوما في يناير، بالتالي ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي في فبراير بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي. توزيع التداولات وفقاً للعقود والوكالات تراجعت التداولات العقارية بالعقود في فبراير إلى 199 مليون دينار مقابل أكثر من 229 مليونا في يناير بنسبة انخفاض شهري قدرها 13 في المئة ومازالت تداولات العقود تسير في مسار متذبذب، بينما ارتفعت بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد بلغت 7.8 ملايين دينار بتراجع شهري نسبته 15 في المئة عن 16 مليون دينار في يناير، برغم هذا التراجع الشهري، إلا أن قيمتها زادت بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي.