البلدي المرباطي يطالب بلدية المحرق بتطبيــق أنظمـــة «الخــدمــة المدنيــــة»

  • 7/7/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال السيد غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي إن تقييم الأداء الوظيفي لموظفي مجلس المحرق البلدي يخضع لمزاجية رعناء ما أخل بميزان العدالة وأضاع حقوق بعض الموظفين المستحقين للدرجات والمكافآت والحوافز، مطالبًا الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق بالانصياع لتعليمات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية وتمكين الرؤساء المباشرين ومنهم أمين السر ورئيس الخدمات الإدارية والتنسيق من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وعدم قبول أي تقييم خارج نطاق الأنظمة الحكومية. وأوضح أن جميع أنظمة ديوان الخدمة المدنية أناطت مسؤولية تقييم الموظف إلى المسؤول المباشر، وبالتالي هو الذي تقع عليه المسؤولية في تقييم الموظفين. حيث أعد ديوان الخدمة المدنية نظامًا إلكترونيا لعملية التقييم، وهذا النظام لا يخول بالدخول إليه سوى المسؤول المباشر لعملية التقييم. وعلى صعيد المجالس البلدية فقد أعطى الديوان هذه الصلاحية كلا من أمين سر المجلس البلدي ورئيس الخدمات الإدارية والتنسيق كونهم مسؤولين مباشرين على الموظفين، ولم يعطِ الديوان هذه الصلاحية لرؤساء المجالس البلدية للخوض في الدرجات والمكافآت والحوافز وذلك لاعتبارات عدة أهمها أن رؤساء المجالس ليسوا بالضرورة مختصين إداريا، أو لا يمتلكون الخبرة والدراية في فهم فلسفة التقييم ومعاييرها وأهدافها، مما يضر بالجو العام للوظيفة. وأضاف: على الرؤساء المباشرين وفق أنظمة الديوان وضع معايير وأهداف لعملية التقييم عند بداية كل عام، وبعد مضي 6 أشهر يتم مراجعة الأداء الوظيفي من قبل المسؤول المباشر الذي وضع تلك المعايير والأهداف، معتمدًا في ذلك على مؤشرات قياس الأداء الوظيفي الموضوعة بداية العام مع كل مسمى وظيفي على حدة، ما يؤكد أن أمين سر المجلس ورئيس الخدمات الإدارية والتنسيق هما المكلفان وفق أنظمة الديوان بوضع هذه المعايير والأهداف ومراجعتها وتقييم الأداء على قياسها، وليس لرئيس المجلس البلدي تلك السلطة وخاصة أنه لن يبقى سوى 48 شهرًا بينما أمين السر ورئيس الخدمات الإدارية والتنسيق موظفون حكوميون ومتابعون للموظفين ومدربون على ذلك في ورش عمل ومؤتمرات احترافية برعاية الحكومة الموقرة. وقال أن الفلسفة الإدارية في عملية تقييم الأداء الوظيفي تخضع لثلاث فلسفات، هي فلسفة الكفاية، وفلسفة الكفاءة، وفلسفة الفعالية، حيث يعتبر الموظف بؤرة حياة المنظومة وحيويتها، وإن حيوية الموظف لا تكون بالانصياع للقوانين والتعليمات المفروضة عليه وإنما العنصر الأهم هو شعوره بالعدالة والاحترام والود في جميع علاقاته مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل.

مشاركة :