وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال فيه: ما صور التفاهم التي تمت بين الوزير المختص بالهيئة، ومديرها العام، والتي جاءت بعد الخلافات التي عصفت بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مؤخرا، مع تزويدي بأي قرارات أو مكاتبات أو مذكرات كتبت أو صدرت في هذا الشأن، وهل تم سحب قرارات الوزير الأخير بشأن عودة صلاحيات المدير العام، وما التفاهمات بشأن صلاحيات المدير العام، وبالأخص فيما يتعلق بلجان التحقيق الخاصة بالتجاوزات على القسائم في الهيئة، وهل قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتوزيع ما يقارب 200 قسيمة وترخيص حيازة في منطقة الوفرة تحت مسمى قسائم الأمن الغذائي، وذلك قبل 3 سنوات تقريبا. وأضاف الدلال: الحكومات المتعاقبة تشير في خططها والبرامج التي تقدمها إلى قضية الأمن الغذائي، وتتولى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مسؤولية رئيسية ومهمة في توفير الغذاء الزراعي والحيواني ومن ثم تحقيق الاكتفاء من الأمن الغذائي المطلوب في هذا الخصوص، لذا يرجى تزويدي بخطة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتي وضعت في السنوات الماضية بشأن توفير الأمن الغذائي بافتراض وجود مثل هذه الخطة. كما طلب الدلال تزويده بالاحالات للقضاء أو أي خطوات أخرى قانونية أو رسمية قام بها الوزير المختص أو إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن النتائج والتوصيات التي اعتمدت في مجلس الأمة بتاريخ 2015/06/30 بشأن تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مع إرفاق البيانات والمستندات الخاصة بالإجراءات أو الاحالات التي تمت بشأن تنفيذ توصيات المجلس.