وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري، جاء فيه: احتلت أوضاع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اهتمام الرأي العام والشعب الكويتي بما أثير من تخلّف وقصور إدارة الهيئة عن التعامل مع تجاوزات توزيع ومنح القسائم الزراعية والحيوانية التي سبق أن أثيرت في السنوات الماضية، وشكل بشأنها لجنة تحقيق برلمانية أصدرت تقريرا مختصا وتوصيات اعتمدها مجلس الأمة بتاريخ 30/ 06/ 2015، كما أن هيئة الزراعة أصابها الوهن والخلافات التي برزت أخيرا بين وزيرها المعني والمختص والمدير العام للهيئة، بعد إيقاف الوزير عددا من قرارات المدير العام، وسحب عدد من الصلاحيات والتفويضات في هذا الخصوص، ثم نشرت وسائل الإعلام بعد ذلك وجود تفاهم أو تسوية بين الوزير والمدير العام بشأن الخلاف القائم، ولكن دون بيان الأساس الذي قام عليه هذا التفاهم. لذا يرجى إفادتنا بالآتي: ما هي الأسس أو الأرضية القانونية أو صور التفاهم التي تمت بين الوزير المختص بالهيئة ومديرها العام، والتي جاءت بعد الخلافات التي عصفت بالهيئة أخيرا، مع تزويدي بأي قرارات أو مكاتبات أو مذكرات كتبت أو صدرت في هذا الشأن، وهل تم سحب قرارات الوزير الأخيرة بشأن عودة صلاحيات المدير العام، وما هي التفاهمات بشأن تلك الصلاحيات، وبالأخص فيما يتعلق بلجان التحقيق الخاصة بالتجاوزات على القسائم في الهيئة. وهل وزعت الهيئة ما يقارب من 200 قسيمة وترخيص حيازة في منطقة الوفرة تحت مسمى قسائم الأمن الغذائي، وذلك قبل 3 سنوات تقريبا؟ يرجى إفادتي عن الأسس والضوابط التي وزعت منها تراخيص تلك الحيازات، مع بيان إذا ما كان الحائزون لتلك القسائم التزموا بالشروط والضوابط التي اشترطتها الهيئة، مثل إقامة المحميات الزراعية وتربية الأغنام وخلافه خلال الفترة التي حددتها الهيئة، وهي تقارب سنة تقريبا، مع بيان عدد الحائزين الملتزمين بالشروط والضوابط من الـ 200 حيازة، وما هي إجراءات الهيئة مع الأطراف التي لم تلتزم بالقانون وبالشروط والضوابط؟، وهل تم سحب أي القسائم والحيازات أو اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفة منها؟، مع تزويدي بكل المستندات في هذا الشأن.