في سؤال برلماني، طلب النائب محمد الدلال من وزير الأعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، معرفة الأسس أو الأرضية القانونية أو صور التفاهم التي تمت بينه وبين مدير هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف.وقال الدلال، في سؤاله، إن أوضاع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية احتلت اهتمام الرأي العام والشعب الكويتي بما أثير من تخلف وقصور إدارة الهيئة عن التعامل مع تجاوزات توزيع ومنح القسائم الزراعية والحيوانية والتي سبق أن أثيرت في السنوات الماضية وشكل بشأنها لجنة تحقيق برلمانية أصدرت تقرير مختص وتوصيات اعتمدها مجلس الأمة في تاريخ 30 /‏06 /‏2015، كما أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصابها الوهن والخلافات التي برزت أخيراً بين وزيرها المعني والمختص والمدير العام للهيئة بعد قيام الوزير بإيقاف عدد من قرارات المدير العام وسحب عدد من الصلاحيات والتفويضات في هذا الخصوص، ثم بعد ذلك نشرت وسائل الأعلام قيام تفاهم أو تسوية بين الوزير والمدير العام في شأن الخلاف القائم ولكن دون بيان الأساس الذي قام عليه هذا التفاهم.وسأل الوزير ما الأسس أو الأرضية القانونية أو صور التفاهم التي تمت بين الوزير المختص بالهيئة ومديرها العام والتي جاءت بعد الخلافات التي عصفت بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أخيراً، مع تزويدي بأي قرارات أو مكتبات أو مذكرات كتبت أو صدرت في هذا الشأن، مع أهمية بيان في شأن هل تم سحب قرارات الوزير الأخير في شأن عودة صلاحيات المدير العام وما التفاهمات في شأن صلاحيات المدير العام وبالأخص في ما يتعلق بلجان التحقيق الخاصة بالتجاوزات على القسائم في الهيئة. وهل قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتوزيع ما يقارب 200 قسيمة وترخيص حيازة في منطقة الوفرة تحت مسمى قسائم الأمن الغذائي وذلك قبل 3 سنوات تقريباً، يرجى أفادتي عن الأسس والضوابط التي وزعت منها تراخيص تلك الحيازات.