يوم الأربعاء 3 ديسمبر الحالي أعلن في مدينة الظهران عن إطلاق (التحالف السعودي للبحوث المتقدمة) بهدف تحفيز أنشطة البحث والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة. ويضم التحالف 6 مؤسسات من القطاعين العام والخاص. برافو! خطوة جيدة وظهور إعلامي رائع! ولكن! آهٍ من لكن! ولكني على كل حال سأمارس شيئاً من اللكننة، وليُسامحني القارئ، ذلك أنها في الأصل من عمل الشيطان. لن أتناول إنجازات بعض الأعضاء المتحالفين، ومن أهمهم أرامكو السعودية التي تنفق مئات الملايين من الريالات على مراكز الأبحاث التابعة لها في الداخل، وكذلك في الخارج خاصة في الولايات المتحدة، ولن أسأل عن (العوائد) الناتجة عنها! هل هي مجدية اقتصادياً أم أنها جزء من (البرستيج) العالمي الذي يعوض غياب أرامكو دولياً عن المنافسة على مشروعات الحفر والتنقيب والاستخراج في دول العالم الناشئة، والتي يمكن أن تطبق فيها (نواتج الأبحاث) التي تمولها أرامكو إن كان ثمة نواتج قابلة للتطبيق ومجدية بمقاييس المال والاقتصاد. دعونا نتحدث عن بيئة التطبيق، وهي (الداخل) السعودي. ولنبدأ من حيث انتهت كل البحوث المتقدمة وغير المتقدمة التي دفعت بها الجامعات ومراكز البحث في المملكة! ليس العبرة بتسجيل الاكتشافات أو استصدار براءات الاختراع، بل العاقبة في بلوغها خطوط الإنتاج، وفي ترجمتها إلى سلع ومنتجات حقيقية نبزّ بها الآخرين ونتفاخر بها على العالمين. ثم إن كل بحث متقدم يفضي إلى منتج متقدم يستلزم بيئة أولية لا يُشترط أن تكون متقدمة. لا بد من بيئة صناعية أولية يديرها مواطنون سعوديون منتجون لا مجرد عمالة مستوردة مؤقتة. أين مثلاً الصناعة التي تغنينا عن استيراد قطع غيار محطات التحلية التي تُكلّفنا المليارات سنوياً؟ وأين المصانع التي تدفع بكل احتياجات أرامكو الأساسية، والتي تكلف هي الأخرى مليارات الريالات؟ أين الحفارات الثقيلة؟ وأين الشاحنات الخفيفة؟ بل أين نحن من صناعات أساسية مثل التكييف وقطع غياره؟ ومثل قطع غيار السيارات، وقطع غيار الكمبيوترات والجوالات والأجهزة الكهربائية! الصناعة المتقدمة تتطلب أكثر من بحوث متقدمة، أكثر من ذلك بكثير. اعذروني، فلربما أطلت في اللكننة. salem_sahab@hotmail.com