أعلنت أثيوبيا مؤخراً إلغاء استقدام الشغالات من بلادها إلى المملكة، ومع الإلغاء تم إيقاف 40 ألف تأشيرة كانت تحت طائلة استكمال الإجراءات المتبقية. أثيوبيا طبّقت المثل الشائع (ضربني وبكى، سبقني واشتكى)، وربما كانت محقة، فالدولة ربما رأت أن في الأفق نذر تجييش وتحريض ضد المواطنات الأثيوبيات العاملات في منازلنا وهن بعشرات الألوف حتماً. الواجب يقتضي منا العدل والإنصاف، فالحوادث التي أفضت إلى موت أطفال أبرياء معدودة ومحدودة جداً، ولا يليق إسقاطها على عشرات الألوف من البريئات اللاتي جئن إلى المملكة لكسب دولارات معدودة ينفقن منها على أسرهن. وواقع الحال أن هذه الحوادث وأمثالها وارد وقوعها من أي جنسية أخرى، مهما أحسنّا الظن. ولعلنا لم ننسَ كل ما قيل عن العاملات الإندونيسيات وعن الفلبينيات، ففي كلٍ الرديء والجيد. وتلك سنة ربانية نافذة. وفي المقابل سيجد المواطن السعودي صعوبة بالغة في إنكار كثير من الممارسات غير المقبولة ضد العاملات في منازلنا ابتداء من العمل ساعات طويلة متواصلة مروراً بالعنف اللفظي والإهانة المذلة وانتهاء بسلب الأجور على قلتها والاعتداء الجسدي بالضرب المبرح والحبس لفترات طويلة. الآن وقد أوقفت أثيوبيا استقدام العمالة المنزلية من بلادها، وما زالت السبل مسدودة أمام العمالة المنزلية في جميع الدول الأخرى، فما ترانا فاعلون! هل ستتوقف الحياة في بيوتنا؟ وهل سنكتفي بالأكل من الأسواق؟ وهل سترتفع وتيرة الإقبال على المطاعم؟ من سينظف البيوت ودورات المياه؟ ومن سيغسل الثياب والملابس؟ ومن سيوقظ الصغار في الصباح عندما تنطلق عجلة المدارس؟ ومن سيقدم لهم الإفطار؟ ما موقف الصغير الذي لا يتردد في الطلب من (الشغالة) إمداده بكأس من الماء لأنه مشغول بمشاهدة التلفزيون وعاجز عن الحركة أمتاراً قليلة؟ من سيحمل شنطة الابن المدلل أو الابنة العزيزة عندما تُلقى عند مدخل البيت، ولا تجد من يأخذها إلى حيث ينبغي؟ هل سنصيح ونلطم ونندد ونشجب! أم سنعيد التفكير في الطريقة التي ندير بها حياتنا ليصبح كل منا جزءاً من المنزل يشارك فيه بإيجابية، لا مجرد ضيف طارئ يُخدم ولا يخدم ويأخذ ولا يعطي!! salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain