الوكالات _ القدس، رام الله، غزة أوقفت محكمة إسرائيلية موقتا إجراءات هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن تقدم محامون من القرية للمحكمة بوقف التنفيذ، وساد الهدوء القرية أمس التي بات مصيرها مركزا للاحتجاجات والمخاوف الدولية. وأمهلت المحكمة الدولة - إسرائيل - حتى 11 يوليو للرد على دفوع أهل القرية بأنهم حرموا بشكل غير عادل من الحصول على تراخيص بناء. وعدت مؤسسة القدس الدولية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي خان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة جريمة بحق الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خطا خطوة واسعة باتجاه تنفيذ خطته لرسم صورة القدس النهائية التي يريدها لها، وذلك بعد شروعه بتهجير أهالي خان الأحمر شرق القدس المحتلة. وكشف مدير عام المؤسسة ياسين حمود، أن الاحتلال يرمي من وراء هذه الخطوة إلى إزالة الأحياء المقدسية التي تعترض مخططاته لوصل قلب القدس بمستوطنة معاليه أدوميم عبر مشروع استيطاني يسمى E1، ويقع خان الأحمر في قلب هذا المشروع. وأوضح أن هذه الخطوة مقدمة لتهجير وعزل أحياء مقدسية أخرى منها كفر عقب ومخيم شعفاط، عادا أن الاحتلال يستمد جرأته في تنفيذ مشاريعه راميا بحق القدس والمقدسيين. إلى ذلك، نددت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان أمس بمنع السلطات الإسرائيلية دخول الناشط السويدي بنجامين لادرا إلى الأراضي الفلسطينية. وعدت فتح في بيان صحفي أن منع لادرا «يندرج تحت إطار عجز وخوف إسرائيل من الرأي العام، ومحاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة التي تؤكد أنها تجسد أبشع معاني العنصرية». وحيت الناشط السويدي الذي قطع آلاف الكيلومترات سيرا على الأقدام ـ 11 شهرا ـ عابرا لحدود الدول والقارات ليبعث برسالة الحرية والعدالة للعالم. كما حيت حماس في بيان الناشط على «جهوده ومواقفه الشجاعة تجاه فلسطين وشعبها المظلوم»، معتبرة أن مبادرته «تلفت أنظار العالم لما تتعرض له فلسطين وشعبها من انتهاكات». وعدت حماس منعه من دخول الأراضي «يعكس ما وصلت إليه سياسة العزلة المقيتة التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يتعرض له من ظلم واضطهاد». من جهة أخرى، أعربت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن قلقها من مصادرة النظام السوري لأملاك اللاجئين الفلسطينيين ومنازلهم في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق. وحذرت المجموعة في بيان أمس من أن يكون المخطط التنظيمي الذي أعلنه النظام السوري لمخيم اليرموك مقدمة لمصادرة أملاك اللاجئين في المخيم وضياع حقوقهم.