قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الشيخ ماجد الماجد إن اجتماعًا سيعقده النواب والشوريون مع المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صباح اليوم (الثلاثاء) بهدف الحصول على إجابات حول بعض الاستفسارات المتعلقة بنظام التقاعد الجديد. وذكر أن لقاء آخر سيجمع ممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمناقشة ملف التقاعد مع أعضاء البرلمان كافة للاستماع لمرئياتهم وتصوراتهم حول المستجدات الأخيرة، والمقترحات التي يتبنونها. وأضاف الماجد «في اللقاء الأول مع الفريق الحكومي أكدنا على رؤية جلالة الملك، والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من آراء الجهات المعنية من صحافة وكتاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، إضافة إلى ضرورة التمسك برؤية سمو رئيس الوزراء والتي أكد عليها مؤخرًا، خصوصًا في التعاطي مع أموال الناس، والتي ينبغي عدم المساس بها، وإنما البحث عن أفضل الطرق لحفظ مكتسباتهم». وذكر أن اللقاء الأول مع الحكومة جرى فيه عقد العزم على جعل رؤية جلالة الملك انطلاقة للعمل، وشهد ما يشبه الإعلان عن «حسن النوايا»، مستدركًا «أما اللقاء الثاني فقد طرحت خلاله مرئيات الحكومة، التي تم المرور عليها من قبل ممثلي السلطتين، وقراءتها بصورة سريعة، حيث أكدنا خلال اللقاء أن المناقشة أولية، ولم نلتزم فيها كنواب بشيء أمام فريق الحكومة، كما أن اللقاء مع المسؤولين في هيئة التأمين الاجتماعي اليوم هو لاستكمال البحث عن الإجابات التي يوردها النواب، والعمل للحصول على مزيد من المعلومات لتحديد رؤية أكثر وضوحًا، وليس لأجل أية توافقات». ووجه الماجد شكره للنقابات العمالية والاتحادات الممثلة عنها ولوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني على المرئيات التي قدمتها بشان ملف التقاعد، مبينًا أنهم يأخذون بعين الاعتبار كل الرؤى المقدمة لهم. وتابع «يوم الأربعاء سنلتقى مع النواب لإشراكهم فيما وصلت له اللجنة المشتركة، ولأخذ مرئياتهم وتطلعاتهم، فالملف يهم السلطة التشريعية مجتمعة، وما نحن في اللجنة إلا ممثلين عن النواب، وبالتالي لن نغفل عن أي رأي من قبلهم». وأكد الماجد أن هناك ملاحظات على ما طرحته الحكومة من مرئيات، وينبغي النظر في تعديلها، خصوصا بعض العناوين التي تحمل الشيء ونقيضه. واستدرك «نحن حريصون على أن تكون رؤية جلالة الملك حاضرة من أجل مصلحة الناس، وهو الامر الذي ينبغي التمسك به من قبل السلطتين، ويجب الالتفات إلى عدم تحويل خطر العجز الاكتواري من هيئة التأمينات إلى القطاعين العام والخاص، أو سد فتق ما، وتوسعة آخر». وذكر النائب الماجد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي سبب العجز وليس الناس، وهي جزء لا يتجزأ من الأسباب التي أدت لاستنزاف الأموال الموجودة، وأن الأمور لا يمكن لها أن تتحسن حتى مع وضع أشخاص أكفاء، ما لم يتم تعديل اللوائح الداخلية للهيئة والمخصصات والامتيازات التي تنضوي عليها، إذ من دون ذلك سيكون أشبه بالبناء على قاعدة غير مستوية. وأفاد أن لقاءً آخر سيجمع ممثلي مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة يوم الأحد المقبلة، لاستكمال النقاش في المرئيات التي قدمته الحكومة، والعمل على صياغة مرئيات يرتأيها الفريق النيابي.