أظهرت البيانات السنوية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية"البنك المركزي" وجمعية البنوك في فلسطين، ارتفاعا في ودائع العملاء خلال العام الماضي 2013، ووصلت إلى 8.3 بليون دولار أميركي، بارتفاع بلغ 822 مليون دولار عن العام 2012. جاءت البيانات الصادرة اليوم، عكس توقعات محللين رجحوا أن تتأثر الودائع البنوك، بعد تراجع نسب النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وتأخر رواتب موظفي القطاع الحكومي، ما اضطرهم إلى سحب جزء من مدخراتهم البنكية. وقال رئيس قيم الرقابة والتفتيش على المصارف المحلية في سلطة النقد الفلسطينية مصطفى أبو صلاح، إن ارتفاع ودائع العملاء، يعكس الحالة الطبيعية للاقتصاد الفلسطيني، "الذي شهد عمليات مد وجزر خلال العام الماضي". ومثلت المساعدات الدولية، ثلث أموال الميزانية الفلسطينية خلال العام الماضي، وبلغت نحو 1.2 بليون دولار. وأظهر التقرير إرتفاع صافي أصول البنوك خلال العام الماضي بنسبة 12%، لتصل إلى 10.9 بليون دولار أميركي، وبلغت الأصول السائلة نحو 5.08 بليون دولار بارتفاع بلغ 680 مليون دولار عن العام 2012. وإرتفعت صافي التسهيلات الائتمانية (القروض) المباشرة  خلال العام الماضي، إلى 4.4 بليون دولار أميركي، بنسبة ارتفاع بلغت 7٪ عن العام قبل الماضي، منها 1.37 بليون دولار أميركي قروض حصلت عليها الحكومة الفلسطينية من البنوك، و3 بليون دولار للقطاع الخاص والأفراد. وتضع البنوك العاملة في فلسطين نسبة فائدة مرتفعة على قروضها وتسهيلاتها الموجهة للحكومة الفلسطينية، فالقروض المقدمة بالدولار على سبيل المثال، تصل نسبة الفائدة عليها قرابة 8٪، وهي أقل نسب فائدة على القروض مقارنة بعملات مثل الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني. وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بلغ حجم القروض الاستهلاكية حتى نهاية العام الماضي نحو 885 مليون دولار، أي ما نسبته 29٪ من إجمالي القروض، فيما بلغت قروض التجارة الخارجية والداخلية نحو 650 مليون دولار. يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية، أصدرت تعليماتها للمصارف العاملة في فلسطين، قبل نحو 4 سنوات لرفع نسبة القروض والتسهيلات من الودائع، إلى 50٪، بعد أن بلغت وقتها 30٪. وبلغت اجمالي أرباح البنوك، بحسب رئيس قسم الرقابة والتفتيش، حتى نهاية العام الماضي قرابة 145 مليون دولار أميركي، كان للبنك العربي وبنك فلسطين وبنك القاهرة عمان ثلاثة أرباع الأرباح. قروضفلسطين اقتصاد