أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى زيادة إجمالي الودائع في مايو الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي، بنسبة 3 في المئة، الى 42.9 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 0.8 في المئة، إذ اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية من 35.4 مليار دينار.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت 1.2 مليار دينار من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، بحيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4 في المئة، بينما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 2.2 في المئة.وذكر التقرير أنه عند المقارنة على أساس شهري، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة ضئيلة بلغت 0.02 في المئة لمايو، أي نحو 5.7 مليون دينار زيادة عن 36.16 مليار دينار في أبريل 2018. ولفت إلى ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في مايو 2018، إذ مثلت حصة قدرها 84 في المئة، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة، من إجمالي الودائع.وكشف التقرير عن زيادة ودائع القطاع الخاص في مايو على أساس سنوي، بنسبة 4 في المئة أي نحو 1.4 مليار دينار إلى 36.2 مليار دينار مقارنة مع 34.8 مليار دينار في مايو 2017، في حين ارتفعت بنسبة 0.02 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أبريل البالغ 36.16 مليار دينار. وأوضح أن الودائع بالعملة المحلية تشكل 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، محافظةً على نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2017.ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر بنسبة 57.4 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 57.7 في المئة خلال مايو 2017، بينما حافظت حصة الودائع تحت الطلب على نسبتها البالغة نحو 27.2 في المئة بمايو 2018 مقارنة مع مايو 2017. ونوه بارتفاع حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مستحوذة على 15.3 في المئة لمايو 2018 مقارنة مع 15.1 في المئة لمايو 2017.وكشف التقرير أن الودائع تحت الطلب بلغت نحو 9.1 مليار دينار في مايو 2018، بزيادة 0.8 في المئة أو ما يعادل 70.9 مليون دينار عن حجمها البالغ 9.08 مليار دينار في أبريل.وأظهر ارتفاع ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1.3 في المئة، الى 19.3 مليار دينار في مايو مقارنة مع 19 مليار دينار في أبريل، فيما زادت ودائع الادخار بنحو 3.1 في المئة، وهو أعلى ارتفاع شهري لها منذ ما قبل عام 2014 حين سجلت 5.2 مليار دينار في مايو، بزيادة قيمتها 156.1 مليون دينار عن 4.9 مليار دينار في أبريل. ولاحظ انخفاض ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية في مايو، مع تراجعها على أساس شهري بأعلى نسبة قدرها 15.6 في المئة، إلى ما يعادل 2.6 مليار دولار في مايو.وذكر التقرير أنه برغم ذلك التراجع الكبير إلا أنه يلاحظ عودتها إلى مستوياتها قبل شهر أبريل، الذي ارتفعت فيه بشكل لافت نسبته 18 في المئة على أساس شهري.