صحيفة المرصد :فيما اتفق أعضاء مجلس الشورى السعودي على أن الموظف الحكومي محبط بسبب ضعف دخله الشهري وارتفاع كلفة المعيشة، حذرت العضو الدكتورة حمدة العنزي من الاحتقان الشعبي للسبب ذاته، مستشهدة بالوسم الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي الراتب لا يكفي الحاجة. ووفقا لصحيفة الحياة أيد أعضاء في جلسة الشورى أمس (الإثنين)، ما ذهبت إليه العنزي في دعوتها إلى زيادة الرواتب، وربطها بمعدل التضخم، مشيرة إلى أن الدولة نفسها ستعمل على ضبط الأسعار، لأن ارتفاع مؤشر التضخم والغلاء سينعكس على خزانة الدولة. وسلم أعضاء المجلس بأن رواتب موظفي الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، إلا أن كل عضو ربط ذلك بسبب مختلف، إذ قال الدكتور عبدالرحمن العطوي إن ضعف الرواتب مرتبط بقضايا الفساد، واستراتيجة نزاهة تنص على إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة. في حين أكد العضوان صالح العفالق وعبدالله الجغيمان أن الرواتب فعلياً انخفضت بمقدار 40 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة بالقدر ذاته، وهو ما دعا الجغيمان إلى أن يقدم توصيته (أثارت جدلاً في الجلسة) لدرس تعديل سلم الرواتب بشكل دوري، فيما طالب العفالق بـبدل تضخم في حال رفض تعديل السلم. وأكد الأعضاء أن إعادة التوازن بين دخل الموظف والقوة الشرائية من شأنه أن ينهي معاناة الموظف الحكومي من التجمد الوظيفي، أو من تراجع القيمة الحقيقية لراتبه بسبب التضخم، الذي يزداد ولا ينقص، منوهين بأن الضخ المالي الداخلي أحد أسبب خفض التضخم، بسبب إجباره مؤسسات الدولة على المشاركة لضبط الأسعار كي لا تتأثر من ارتفاعه. وفي السياق ذاته، أوضح الرافضون لإعادة النظر في سلم الرواتب أن المقام السامي طالب وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية للرواتب والبدلات في مطلع عام 1435هـ، وبذلك تصبح توصية المجلس متأخرة، إلا أن المؤيدين نجحوا في إقرار التوصية لاختلافها عن الدراسة الميدانية. من جهتها، عزت لجنة الموارد البشرية في المجلس في ردها على الأعضاء حول التباين الكبير بين الوظائف الرجالية والنسائية في مختلف الجهات الحكومية، إلى أن غالب الوظائف تؤدى من الرجال بسبب أن معظم الأجهزة حكومية لم تنفذ قرارات ملكية دعت إلى توفير أماكن وفرص عمل مناسبة للمرأة.