فيما اتفق أعضاء مجلس الشورى السعودي على أن الموظف الحكومي محبط بسبب ضعف دخله الشهري وارتفاع كلفة المعيشة، حذرت العضو الدكتورة حمدة العنزي من الاحتقان الشعبي للسبب ذاته، مستشهدة بالوسم الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي «الراتب لا يكفي الحاجة». وأيد أعضاء في جلسة الشورى أمس (الإثنين)، ما ذهبت إليه العنزي في دعوتها إلى زيادة الرواتب، وربطها بمعدل التضخم، مشيرة إلى أن الدولة نفسها ستعمل على ضبط الأسعار، لأن ارتفاع مؤشر التضخم والغلاء سينعكس على خزانة الدولة. وسلم أعضاء المجلس بأن رواتب موظفي الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، إلا أن كل عضو ربط ذلك بسبب مختلف، إذ قال الدكتور عبدالرحمن العطوي إن ضعف الرواتب مرتبط بقضايا الفساد، واستراتيجة «نزاهة» تنص على «إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة». في حين أكد العضوان صالح العفالق وعبدالله الجغيمان أن الرواتب فعلياً انخفضت بمقدار 40 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة بالقدر ذاته، وهو ما دعا الجغيمان إلى أن يقدم توصيته (أثارت جدلاً في الجلسة) لدرس تعديل سلم الرواتب بشكل دوري، فيما طالب العفالق بـ«بدل تضخم» في حال رفض تعديل السلم. وأكد الأعضاء أن إعادة التوازن بين دخل الموظف والقوة الشرائية من شأنه أن ينهي معاناة الموظف الحكومي من التجمد الوظيفي، أو من تراجع القيمة الحقيقية لراتبه بسبب التضخم، الذي يزداد ولا ينقص، منوهين بأن الضخ المالي الداخلي أحد أسبب خفض التضخم، بسبب إجباره مؤسسات الدولة على المشاركة لضبط الأسعار كي لا تتأثر من ارتفاعه. وفي السياق ذاته، أوضح الرافضون لإعادة النظر في سلم الرواتب أن المقام السامي طالب وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية للرواتب والبدلات في مطلع عام 1435هـ، وبذلك تصبح توصية المجلس متأخرة، إلا أن المؤيدين نجحوا في إقرار التوصية لاختلافها عن الدراسة الميدانية. من جهتها، عزت لجنة الموارد البشرية في المجلس في ردها على الأعضاء حول التباين الكبير بين الوظائف الرجالية والنسائية في مختلف الجهات الحكومية، إلى أن غالب الوظائف تؤدى من الرجال بسبب أن معظم الأجهزة حكومية لم تنفذ قرارات ملكية دعت إلى توفير أماكن وفرص عمل مناسبة للمرأة. وفي ما يخص توطين الوظائف الحكومية وارتفاع عدد الوظائف المشغولة بأجانب، أوضحت اللجنة أن برنامج «توطين» في وزارة الخدمة المدنية، والخطة الخمسية لكل وزارة كفيلان بحله. ودعا المجلس وزارة الخدمة المدنية إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل، لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي. كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها المقبلة بنداً عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي، والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها. مشاهدات - مطالبة الوزراء الجدد بتقديم خطة عمل للمجلس خلال 6 أشهر - استمرت مناقشات الشأن العام السرية ساعة ونصف الساعة، أبرز ما فيها مطالبة العضو محمد رضا نصرالله أن يقدم الوزراء الثمانية الجدد خطة عمل للمجلس خلال 6 أشهر. - حدثت مشادة كلامية أثناء الجلسة السرية بين العضو سلطان السلطان ورئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، استطاع الرئيس أن يحتويها عبر شرح آلية العمل في المجلس. -المجلس يقر اتفاقاً عاماً للتعاون بين السعودية وجمهورية القمر المتحدة، وطالب عضوان أن يزيد الاهتمام بها من دول الخليج نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية.